أعلنت نقابتان تعليميتان من بين الأكثر تمثيلية في القطاع، ويتعلق الأمر بالتنسيق النقابي للنقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، مساندة قرار الإضراب ودعم المسيرة الوطنية.

وأكدت النقابات في بلاغ مشترك لهما، توصلت “شوف تيفي”، بنسخة منه اليوم الأحد، أن “قرار العودة إلى الاحتجاج عبر خوض إضراب من أربعة أيام، يأتي أمام صم آذان الحكومة ووزارة التربية حول ملف التعاقد وأمام غياب أي حوار حول الملف، سواء في شموليته بالإدماج في الوظيفة العمومية أو في قضاياه الآنية”.

وأضاف البلاغ أنه أمام “التضييق والترهيب والتخويف والتعسف ضد الأساتذة وممثليهم كالاقتطاع من الأجور، والتضييق على عضوات وأعضاء التنسيقية، وغياب حركة انتقالية وعدم تمكين الأساتذة من التعيينات في مناصبهم، وعدم الاستفادة من التعويضات العائلية، وغياب الاستقرار الاجتماعي والمهني، وعدم السماح بتغيير السلك بالثانوي، وباجتياز المباريات بما فيها التعليم العالي، وباستقالة الأساتذة،…)”، (أمام ذلك) تضطر مرة أخرى التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد إلى الاحتجاج بخوضها إضرابا وطنيا ومسيرة وطنية بالدار البيضاء.

وطالب التنسيق النقابي، في ذات البلاغ، الحكومة ووزارة التربية الوطنية بالتعامل بجدية مع قضايا الشغيلة التعليمية وبإلغاء كل الإجراءات الزجرية والتعسفية والشططية، والقطع مع أسلوب التخويف والتهديد والتسويف، إضافة إلى المطالبة بحوار جاد ومسؤول حول ملف التعاقد مع النقابات التعليمية وبحضور ومشاركة لجنة الحوار الممثلة للتنسيقية.

 

المصدر: شوف تي في