دشنت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي استراتيجية جديدة نهاية الأسبوع الجاري، قائمة على الإنصات المباشر لتصورات الساكنة بشكل مباشر، والانتقال إلى القرى والمداشر، بعدما لم تقتنع بمستوى المقترحات التي قدمتها الأحزاب والنقابات، والتي اعتبرت هزيلة، ولم يتم بذل مجهود كبير في صياغتها.

والتقت لجنة بنموسى أمس السبت، ساكنة جماعة أوناين إقليم تارودانت، الذين عرضوا على أعضاء اللجنة مجموعة من المشاكل والصعوبات التي تعانيها دواوير المنطقة.

وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد عقدت اجتماعات مع ممثلي سبعة أحزاب غير ممثلة في البرلمان، للاستماع لتصورهم حول النموذج التنموي الجديد. ويتعلق الأمر بكل من حزب الوسط الاجتماعي، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية، وحزب الأمل، وحزب الديمقراطيين الجدد، وحزب العمل، وحزب النهضة.
كما قدم ممثلو كل من حزب التجمع الوطني للأحرار، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، وجمعية جهات المغرب، وأحزاب الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، إضافة إلى ممثلي الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، تصوراتهم بشأن تجديد النموذج التنموي.

كما استمعت اللجنة لمساهمات وآراء كل من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وجامعة غرف الصيد البحري، وجامعة الغرف الفلاحية، واتحاد غرف التجارة والصناعة والخدمات، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، وجامعة غرف الصناعة التقليدية، وحزب اليسار الأخضر، والمنظمة الديمقراطية للشغل، وحزب الوحدة والديمقراطية، وسبعة أحزاب غير ممثلة في البرلمان (العهد الديموقراطي، والقوات المواطنة، والشورى والاستقلال، والإنصاف، والبيئة والتنمية المستدامة، والحزب الديموقراطي الوطني، وحزب النهضة والفضيلة).

واعتبر مراقبون أن ما قدمته الأحزاب من مقترحات للجنة بنموسى هو اجترار لمقترحات تم تقديمها فيما قبل للديوان الملكي والتي رفضها في شتنبر 2019، بحيث يغلب عليها طابع اللغة الإنشائية، ولم تجب على الأسئلة الحارقة للتنمية في المغرب: كميكانيزمات خلق الثروة والقيمة المضافة وجلب الاستثمار الخارجي ودعم الاستثمار المحلي، وإشكالية تشغيل الشباب، وتثمين الرأسمال غير المادي للملكة واستثماره، والعدالة الضريبية، وغيرها.

 

المصدر: شوف تي في