علت “شوف تيفي” من مصادر مطلعة أن الحكومة ستعقد اجتماعا، من أجل دراسة موضوع وزارة الاتصال، وسيتم توقيع مرسوم من أجل توزيع الاختصاصات على مجموعة من الوزارات، من بينها وزارة الثقافة.

وأضافت المصادر أن الدعم المالي الذي يمنح للجرائد سيخول لوزارة المالية، ومنح الاعتمادات الأجنبية لوزارة الخارجية، وما يتعلق بالتشريع سيخول إلى وزارة العدل، ومراقبة الجرائد والكتب الأجنبية لوزارة الداخلية، كما سيخول لوزارة الثقافة مديرية الاتصال، وبالنسبة للموظفين فسيوزعون على هذه الوزارات.

 

المصدر: شوف تي في