سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات غيابا لنظام المعلومات والتسيير في جامعة محمد الخامس، حيث لوحظ أن الجامعة “لا تتوفر على نظام للمعلومات والتسيير مخصص لتدبير ومراقبة أنشطة البحث العلمي، إلا أنه، وفيما يتعلق بالميزانية، لوحظ أن الوزارة قد قامت باقتناء نظام معلوماتي يحمل اسم “X3 ERP Sage .”هذا النظام تم استعماله، في المقام الأول، بجامعة عبد المالك السعدي في تطوان، على أن يتم تعميمه لاحقا على الجامعات الأخرى غير أن جامعة محمد الخامس لم تبادر إلى اتخاذ الخطوات اللازمة للشروع في استخدامه في تسيير ميزانية الجامعة”.

وكشف قضاة جطو في ذات التقرير الذي قام بمراقبة تسيير البحث العلمي والتكنولوجي بجامعة محمد الخامس خلال الفترة الممتدة ما بين 2012- 2017، الذي صدر بتاريخ 11 شتنبر الماضي، عن تعقد بنية حكامة وتنظيم البحث العلمي، إذ يتميز نظام إدارة وتدبير البحث العلمي بجامعة محمد الخامس بتعدد المتدخلين، ويتعلق الأمر بمجلس الجامعة ومجالس المؤسسات الجامعية التابعة لها ومراكز الدراسات في الدكتوراه.

وأوضح ذات التقرير أنه “من خلال فحص محاضر اجتماعات مجلس الجامعة ومجالس المؤسسات الجامعية المعنية تم تسجيل عدد من الملاحظات، حيث لم تنشئ جامعة محمد الخامس آليات للمناقشة والتفاوض واتخاذ القرارات في مجال البحث العلمي لضمان حسن التدبير والتنفيذ الأمثل لاستراتيجية البحث العلمي، وبالتالي، يضيف التقرير، و”بصرف النظر عن لجان البحث والابتكار التي تتناول مسائل البحث العلمي، تقتصر دورات مجلس الجامعة على مناقشة عمل هذه اللجنة فقط”؛ مشيرا في ذات السياق إلى أنه:”لا تستجيب طرق تخصيص الموارد من طرف مجلس الجامعة، ولا سيما في مجال البحث العلمي، لمنطق الحوار المرتكز على التسيير بين الرئاسة ومؤسساتها الجامعية، كما أنها لا تدخل في إطار سياسة شاملة وواضحة، محددة مسبقا بناء على استراتيجية الجامعة في هذا المجال”.

وأبرز التقرير ذاته “غياب سياسة واضحة لإدارة المعدات العلمية، حيث قدمت جامعة محمد الخامس قائمة بالمعدات العلمية والتكنولوجية لأربع مؤسسات فقط، ويتعلق الأمر بكلية الطب والصيدلة، والمدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني، والمدرسة العليا للتكنولوجيا، وكلية العلوم”، موضحا أن “لائحة المعدات التي قدمتها كلية العلوم اقتصرت على المعدات التي يتجاوز سعر شرائها 250 ألف درهم، واحتوت على معدات مزدوجة الاستخدام لكل من التدريس والبحث العلمي”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مجموعة من المعدات العلمية التي تتوفر عليها هذه المؤسسات معطلة أو غير مستغلة، كما أن هذه الأخيرة لا تتوفر على عقود صيانة لهذه المعدات، كما لوحظ أن “تدبير واستغلال هذه المعدات العلمية يتم في إطار المؤسسات الجامعية، وفي بعض الأحيان ينحصر في إطار الشعب أو حتى المختبرات، مما يؤدي إلى تشتت البنية التحتية التكنولوجية للجامعة، حيث يصعب عليها إنشاء منصات بحثية شاملة. ويعكس هذا الوضع، يؤكد التقرير، عدم وجود سياسة واضحة لإدارة المعدات العلمية، لا سيما في ما يتعلق بصيانتها واستخدامها بشكل مشترك.”

 

المصدر: شوف تي في