أدخل الخطاب الملكي لعيد العرش الأخير، مفهوما جديدا للحقل السياسي المغربي، إذ أصبح الكل يتحدث عن حكومة الكفاءات، نخب الكفاءات، نجاعة الكفاءات… لكن يجب أن نتفق على المعنى الحقيقي لمفهوم الكفاءات وملحاحيتها في هذه الظرفية التي أعلن من خلالها الملك في خطابه في افتتاح البرلمان الأسبوع الماضي عن انطلاق المرحلة الجديدة.. فالمقصود بالكفاءات بوصفها ركيزة أساسية لمغرب اليوم، ليس هم التقنوقراط، وليس هم الأشخاص الذين لهم دبلومات من معاهد دولية أو شهادات عليا في تخصصات عصرية أو حديثة، الكفاءات التي طالب بها الملك، تفرض وجود نخب نظيفة لها تكوين جيد ولكن الأهم من هذا كله، هو حسها الوطني الذي يدفعها إلى البذل والعطاء والتضحية ووضع المصلحة العمومية لأمة فوق المصلحة الشخصية الأنانية، الكفاءات المطلوبة هم المسؤولون الذين لا يكتفون بأن يغلقوا عليهم مكاتبهم، ويغرقوا في المراسلات الرسمية وإنجاز دراسات التشخيص وتكليف المؤسسات بأبحاث حول قضية ما تكلف مالا كثيرا وزمنا طويلا، حتى إنها حين تصدر أحيانا تصبح متجاوزة لأن الواقع تطور أكثر مما تستطيع الإدارة مواكبته وتأطيره، بل هو ذاك الذي تكون له رؤيا واضحة للقطاع الذي يشرف عليه، كان وزارة أو مؤسسة عمومية أو شبه عمومية، وعارف بخبايا الواقع لا التقارير المرفوعة فقط، أي أن الشرط الأساسي للكفاءة هو فعاليتها ونجاعتها، وهذا لن يتم إلا إذا كان المسؤول الكفء يقوم بزيارات ميدانية خارج البروتوكول، زيارات مفاجئة بلا تطبيل إعلامي ولا تجييش إداري..
الكفاءة تعني القدرة على إبداع الحلول للمشاكل، واختيار الطرق الأكثر نجاعة في حل الإشكاليات وتيسير وسائل العمل والمساطر القانونية وتيسير الولوج للخدمات العمومية وتحقيق أكبر قدر من المساواة والعدالة والجودة للمرتفقين..
لا معنى للكفاءة في غياب القدرة على التنبؤ بالكوارث قبل وقوعها، والرؤية البعيدة التي تقلل الخسائر إلى الدرجات العليا.. فالكفاءات لا علاقة لها بسياسة التدبير اليومي مثل ما يحدث في بعض الجماعات الترابية، حيث يبني رئيس جماعة نافورة أو طريقا أو سوقا… ويأتي خلفه، فيهدم ما بناه سلفه ويغير مجرى الطريق ويزيل النافورة وهكذا دواليك، بما يعني من إضاعة للموارد والوقت والجهد. الكفاءات ضد الارتجال بل تتسم بالرؤية الاستباقية البعيدة وإعداد الوسائل اللازمة لجني أرباح أكبر وتقليص الخسائر إلى الحد الأدنى.. فرجل أو امرأة الكفاءة يملكان القدرة على التحكم والمواجهة في الوضعيات المفاجئة والتأقلم مع الصعوبات والمتغيرات بشكل مرن وذكي، وبأسلوب عقلاني وحداثي..
لذلك مطلوب من وزراء حكومة العثماني الجديدة وباقي مسؤولي الإدارات العمومية، الانخراط القوي والفعال في تأسيس المرحلة الجدية التي أعلن الملك عن انطلاقها من قبة البرلمان، وكل النخب والأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني..و التحلي بروح المسؤولية العالية، وشفافية التدبير وتشديد وسائل المراقبة في التسيير.. لم يعد للمغرب وقت يضيعه ولا ثروة يبددها، لا خير في أي مشروع مهما كانت كلفته لا يصل خيره إلى المواطنين، ولا خير يرجى من تدبير لمسؤولي الكفاءات إذا كانت نيتهم هي “يدوزو الولاية ديالهم بسلام ويسلكو مع الوقت ويخرج الله سربيسهم على خير..” ليس هذا ما يحتاجه المواطنون خاصة المقهورون منهم..
حرام على هاذ البلاد تضيع مجهوداتها التنموية بسبب التافهين والانتهازيين والانتفاعيين، حرام الناس في المدن كما في القرى والمداشر تبقى مقصية من الاستفادة مما يوفر لها الحق في العيش الكريم وحفظ كرامتها كما ظل الملك يوصي في كل خطبه.. وتوكلوا على الله ووريونا حنة يديكم.. ماشي فالسيارات الفارهة وتجديد مكاتبكم وتغيير محلات سكناكم وزوجاتكم!!!.. راه المغاربة باغيين تغير أحوالهم وتظهر عليهم نعمة خيرات بلادهم..

المصدر: شوف تي في