قال رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، اليوم الخميس، أن تفعيل القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات مسلسل طويل، يتطلب عملا يوميا على المدى القصير والمتوسط والطويل، وكذا آليات للتطور الإيجابي.

وأضاف السغروشني في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، ضمن لقاءاتها “في ضيافة الوكالة” على هامش الاجتماع الأسبوعي للجنة الحق في الحصول على المعلومات، أن الأمر يتعلق بـ”ثقافة يتعين أخذها بعين الاعتبار، وتغيير يجب تحقيقه، وهو ما يتطلب عملا يوميا على المدى القصير والمتوسط والطويل، وآليات للتطور الإيجابي”.

وأبرز رئيس اللجنة أن أغلبية الهيئات المعنية بهذا القانون لها وجود ترابي على مستوى الجهات، و”ليس بضربة عصا سحرية أو عملية تصويت يمكننا تعميم تطبيق هذا القانون”، مشددا على ضرورة إيجاد منهجية عمل “معقلنة” لنتمكن من مواكبة الإدارة وكل مؤسسة من المؤسسات على المدى القصير والمتوسط والطويل”.

وبعدما أكد أن المجتمع المدني ينتظر الكثير من هذا القانون، قال السغروشني إن اللجنة تسعى للعمل على فهم الانتظارات، لتكون قادرة على تحديد أولويات عملها لأنها تضطلع ب”واجب المواكبة وتقديم الخبرة والتكوين وتقييم كل الآليات التي تمكن من تعميم تنفيذ هذا القانون”.

وأوضح السغروشني أن لجنة الحق في الحصول على المعلومات تعتزم في هذا الصدد، التبادل بشكل خاص مع فاعلي المجتمع المدني من أجل التمكن من وضع آليات للتقارب، ولاسيما “الفهم المتقاسم” لهذا القانون.

وخلص السغروشني إلى أنه لن يكون على اللجنة معالجة الإشكاليات المتعلقة بوسائل الإعلام والصحافيين، والتي تتم معالجتها من طرف جهات أخرى وطبق قوانين أخرى، ولكنها ستكون معنية بالحصول على المعلومة العمومية التي تم توثيقها. وقال إن الأمر يهم “الجانب المتعلق بالوثيقة العمومية والمعلومة العمومية المتعلقتين بتدبير الشأن العام”.

المصدر: شوف تي في