من المنتظر أن تناقش الحكومة في مجلسها، غدا الخميس، مشروع مرسوم يقضي بالرفع من مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية، أو لذوي حقوقهم.

وتأتي مناقشة هذا المرسوم في إطار “الاهتمام بالوضعية الاجتماعية للمصابين بحوادث الشغل وبالأمراض المهنية، أو ذوي حقوقهم، ومن أجل تحسين أوضاعهم المادية، نظرا لمحدودية مبلغ الإيراد الذي يتقاضونه وارتفاع تكاليف المعيشة”.

وحسب المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، “سيستفيد من هذه الزيادة حوالي 58 ألفا و661 مستفيدا؛ أي ما يعادل حوالي 88 في المائة من مجموع المستفيدين من الإيرادات العمرية، وذلك بغلاف مالي يقدر بـ82 مليون درهم سنوياً، والذي يعادل 32 في المائة من مجموع مبالغ الإيرادات العمرية السنوية الممنوحة إلى نهاية سنة 2016”.

وحسب نفس المصدر، فإنه “تم إصدار مراسيم تقضي بالرفع من الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل، التي خلفت لهم نسبة عجز تساوي أو تفوق الـ10 في المائة، ولذوي حقوق المصابين بحوادث شغل قاتلة وللمصابين بأمراض مهنية أو ذوي الحقوق”.

ويهدف مشروع المرسوم إلى الرفع من مبالغ الإيرادات عن حوادث الشغل والأمراض المهنية الواقعة قبل فاتح يناير 2013، وذلك بنسبة 20 في المائة، طبقا للمعاملات المحددة في جدول مرفق بمشروع المرسوم، حيث حدد تاريخ الانتفاع من هذه الزيادة، ابتداء من فاتح يوليوز 2013.

يُذكر أن آخر مرسوم صدر في هذا السياق كان بتاريخ 17 مارس 2010، والذي تم بمقتضاه رفع الإيرادات المذكورة بنسبة 20 في المائة من مبالغ الإيرادات الممنوحة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية الواقعة قبل فاتح يناير 2008، حيث حدد تاريخ الانتفاع من هذه الزيادة، ابتداء من فاتح يوليوز 2008.

 

المصدر: شوف تي في