فشلت وزارة التجهيز والنقل التي يدبرها الوزير البيجيدي عبد القادر اعمارة، مرة أخرى في إنهاء مشروع ميناء آسفي الجديد، والذي يواجه طيلة مراحل إنجازه مجموعة من المشاكل التقنية والإدارية، ويتأجل بذلك موعد تسليمه إلى الأشهر الأخيرة من العام 2020.

مناسبة الكلام، مصادقة مجلس الحكومة اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.19.617، بتغيير المرسوم رقم 2.13.743 الصادر في 3 ذي الحجة 1434 (9 أكتوبر 2013) المتعلق بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل للإشراف على انجاز الميناء الجديد بأسفي.

وقال، مصطفى الخلفي الوزبر المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ، الناطق الرسمي باسم الحكومة في بلاغ تلاه عقب المجلس الحكومي، أن المرسوم الذي تقدم به كاتب الدولة في النقل نيابة عن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، يهدف الى تمديد مفعول هذا المرسوم السالف الذكر لمواكبة برامج الأشغال إلى غاية تسليم الميناء وتصفية جميع الصفقات، أي في غضون 15 أكتوبر 2020 على وجه التقريب.

وعرفت أشغال بناء الميناء عدة مشاكل انعكست سلبا على السير العادي للمشروع، أهمها: القيام ببعض الأشغال الإضافية على مستوى رصيف الفحم قصد الحد من إمكانية انضغاط الأساسات الحاملة للسكة الخلفية للمرافع واستغلاله بالشكل الأمثل بناء على طلب الشركة المكلفة ببناء واستغلال المحطة الحرارية “سافييك”.

ومن بين المشاكل التقنية كذلك اللجوء إلى القيام ببعض الأشغال الإضافية على مستوى الحاجز الرئيسي للميناء قصد تمديده لحماية الجرف المحاذي له من تأثير الأمواج، كما ظهر بعض التصدعات في بعض المجسمات المكونة لرصيف الفحم مما استدعى إيقاف أشغال الرصيف والقيام بالدراسات التكميلية وإنجاز الأشغال.

وقد اضطرت الحكومة مرة أخرى، حسب مذكرة تقديمية حول مشروع مرسوم بتغيير المرسوم المتعلق بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز للإشارف على المشروع، تأجيل التسلم النهائي لميناء آسفي الجديد، والذي صرفت عليه منذ فاتح مارس 2013 حوالي 4700 مليون درهم، وأحدثت له مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل للإشراف على إنجاز المشروع، وعرف ورش إنشاء الميناء مجموعة من المشاكل الإدارية والتقنية.

ووفق المذكرة التقديمية، فقد تم تحديد تاريخ جديد لتسلم الميناء بشكل نهائي في حدود منتصف أكتوبر من العام 2020، بعدما أبرمت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ملحقاً لصفقة إنجاز المشروع وملحقا تعديليا لها في 18 دجنبر من العام 2018، والذي تم بموجبها تمديد تاريخ نهاية الأشغال مع ضرورة إخلاء الورش من الآليات والمعدات المستعملة في البناء.

المصدر: شوف تي في