أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قرارا قضائيا يقضي بالحجز التحفظي على عقار “سوق الخميس” الأسبوعي بمدينة أولاد تايمة، ومطالبة المجلس الجماعي بأداء مبلغ مالي قدره 224 مليون سنتيم كتعويض لورثة العقار الذي اقتناه المجلس الجماعي بمبلغ مالي قدره 850 مليون سنتيم.

وحسب مصدر خاص، فيأتي الحجز على العقار المملوك للجماعة كإجراء احترازي من أجل ضمان أدائها لما بذمتها للورثة الذين تقدموا بدعوى سابقة لدى المحكمة الإدراية بأكادير يقرون فيها بكونهم يملكون حقوقا بالشياع على العقارين المتواجدين بشارع محمد الخامس أمام وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأولاد تايمة، والتي قامت الجماعة باحتلال أجزاء مهمة من ملكهم واستغلتها كموقف للسيارات بالمقابل، وذلك منذ سنة 1985، وأقدمت في أواخر 2008 على تبليط تلك الأجزاء المحتلة وترصيف أجزاء أخرى من الملكين واستغلالهما كمحطة لسيارات الأجرة الصغيرة وموقف لسيارات الخواص بالمقابل، مطالبين بالتعويض عن الضرر الذي لحقهم من الاستغلال.

وأضاف المصدر ذاته، أن المحكمة الإدارية بأكادير قامت برفض الدعوى ليقوم الورثة بعد ذلك باستئناف الحكم الصادر من إدارية أكادير لدى محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش والتي أصدرت حكما في صالحهم يقضي بتمكين جماعة أولاد تايمة للورثة من تعويض إجمالي قدره 2.237.500 درهم، وهو الأمر الذي دفع بورثة ما يسمى بـ “السوق الأسبوعي” بأولاد تايمة على إجراء حجز تحفظي ضمانا لأداء المبلغ الذي حكمت به المحكمة لصالحهم.

ومن أجل معرفة رأي جماعة أولاد تايمة حول هذا الموضوع ربطت قناة “شوف تيفي” الاتصال بالرئيس إلا أننا لم نتلق أي رد ليبقى حق الرد مكفولا له طبقا للقوانين الساري بها العمل في إطار مبدأ الرأي والرأي الآخر.

المصدر: شوف تي في