شوباني يصف شباعتو ”أنت مُدان 3 مرات ولا تستحيي أن تتكلم عن القانون”

شوباني يصف شباعتو ”أنت مُدان 3 مرات ولا تستحيي أن تتكلم عن القانون”

A- A+
  • تحوّل الصراع بين الحبيب شوباني رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، وسعيد شباعتو المستشار بجهة درعة تافيلالت، إلى حرب كلامية، تم فيها اللجوء إلى الرسائل المفتوحة، حيث وصف القيادي بحزب “البيجيدي” قيادي حزب “الأحرار” بـ”الفاقد للعضوية بمجلس الجهة بقوة القانون، والمرشح لفقدها كذلك بمجلس النواب”، ليرد عليه هذا الأخير وصفا إياه بـ”المعزول اجتماعيا وسياسيا، والمهدد بالعزل قانونيا والفاقد للأغلبية”.

    وافتتح شوباني رسائله المفتوحة العشرة، التي بعثها لشباعتو، بتاريخ 18 غشت الجاري، بالقول: “إن عملية إسقاط لائحة الحمامة في الانتخابات الجهوية 2015 بإقليم ميدلت، نتجت عن معركة قانونية لا علاقة لمجلس الجهة بها، ولكنها استُغلت سياسويا للتشويش على عمله. وهذه المعركة كما يعلم الخاص والعام انتهت قضائيا لصالح خصمك علاوي عبد الله بإسقاط لائحة الحمامة، منذ تاريخ 13 نونبر 2015، بحكم نهائي صدر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون الذي خرقتَه بترشحك للانتخابات وأنت تنتمي لحزبين في نفس الآن! (للتذكير فقد غيرت لونك في مسارك السياسي ثلاث مرات: الحركة الوطنية الشعبية / الاتحاد الاشتراكي/ التجمع الوطني للأحرار”.

  • وأشار إلى أن “هذه الأحكام النهائية قد قضت بالإلغاء النهائي لانتخاب لائحة الحمامة بإقليم ميدلت، برسم الانتخابات الجهوية 4 شتنبر 2015″، قبل أن يضيف مخاطبا شباعتو: “وجود علاقة سببية مباشرة بين فقدان العضوية في مجلس الجهة وفقدانها المرتقب تبعا لذلك في البرلمان – طبقا لمقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 27.11 لمجلس النواب، وفقدان الأهلية الانتخابية الذي لا يخول الترشح للانتخابات الجزئية المرتقبة – هو الذي جعلك تسعى بكل وسائل التأثير والضغط على التحالف السياسي المركزي لتعطيل وعرقلة تنفيذ حكم إسقاط لائحة حمامة ميدلت بمجلس الجهة”.

    وتابع شوباني أن الحفاظ على عضوية مجلس النواب المهددة بالبطلان وانعدام الأهلية للترشح للانتخابات الجزئية لاسترجاع المقاعد المفقودة هو ما دفع شباعتو لمحاولات نسف الأحكام القاضية ببطلان لائحة الحمامة بميدلت خلال الانتخابات الجهوية، وذلك بالإقدام على اختراع تهمة تزوير وثيقة النظام الداخلي لحزب الاتحاد الاشتراكي في مواجهة خصمه، من أجل إيجاد مسوغ قانوني يسمح له بمباشرة مسطرة “إعادة النظر”. وهي القضية التي خسرتها أمام القضاء الاستئنافي كما تابع الرأي العام ذلك”.

    واتهم شوباني شباعتو بمحاولة نسف الأحكام القضائية التي أسقطت لائحة الحمامة بميدلت، حيث وصفها بـ”الفاشلة” التي لم تفعل شيئا سوى نسف حالة الهدنة التي فرضتها التدخلات المركزية لمنع خصم قيادي “الأحرار”، من مباشرة مسطرة التبليغ وفتح باب إسقاط عضويته في مجلس النواب على مصراعيه، ومنعه من الترشح للانتخابات الجزئية المرتقبة كما هو واضح ومفهوم من القانون ومن سياق الأحداث وتفاعلاتها الأخيرة.

    وأكد شوباني أن عبارة “بطلب من كل من له مصلحة” تجعل خصم شباعتو الذي أسقط لائحة الحمامة بميدلت، وكذلك جميع وكلاء اللوائح الانتخابية الذين شاركوا في الانتخابات التشريعية 2016، وغيرهم من المشمولين بهذا المقتضى القانوني الصريح، معنيون بالترافع أمام المحكمة الدستورية لطلب تجريده من عضوية مجلس النواب، ابتداء من تاريخ 19 غشت 2019، الذي يوافق تاريخ انصرام أجل 10 أيام التي حددها قانون المسطرة المدنية، للطعن في التبليغ الذي قام خصمه يوم 9 غشت 2019، بإجراءاته القانونية، تجاه عامل إقليم ميدلت.

    وختم شوباني رسائله بتوجيه الكلام مباشرة للمستشار بجهة درعة تافيلالت: (يبدو أنك لم تَعِ ولم تُدرك بعدُ أن حصيلة عملك في أول تجربة لتنزيل الجهوية المتقدمة بجهة درعة تافيلالت – منذ أن فشلتْ جهودك الكبيرة للحيلولة دون إحداث جهة درعة تافيلالت كجهة جديدة، من أجل الحفاظ على وضعك الموروث بجهة مكناس تافيلالت سابقا، مرورا بعدم احترامك لمقتضيات التفاهم الذي صدر بشأنه البلاغ الذي تم تحريره من طرف التحالف السياسي لمنتخبي الأحزاب الحكومية، في 9 شتنبر 2015، والانقلاب عليه عشية التصويت لانتخاب رئيس ومكتب المجلس، وصولا للتشويش على عمل مجلس الجهة بهذا الملف المُصطنع، وتكريس صورتك في أعين الرأي العام المتابع والمسؤول والخبير كمنتخب مستهتر بالقانون وأحكام القضاء – حصيلة يائسة وبئيسة ومدمرة لما تبقى من صورتك ورصيدك كفاعل سياسي بالجهة؛ وهذه الحصيلة الصفرية لا وجود فيها سوى لسجل كبير من “نقطة نظام”، ولحظات كثيرة من “الضرب على الطاولات ورفع الصوت بالفوضى والضجيج”، وانعدام أي محصول من “المقترحات التنموية لصالح الجهة وساكنتها”، وبعض المواقف الجريئة، لكن في “التصويت ضد مصالح ساكنة الجهة”، بما فيها مصالح إقليم ميدلت الذي لا تمل من تكرار مزاعم الدفاع عنه “آخر عملية تمت في دورة يوليوز وتابعها الرأي العام بالبث المباشر، كانت بتشويشك على اتفاقية شراكة بين الحكومة والجهة، لبناء 265 كلم من الطرق و5 قناطر في المناطق الجبلية بميدلت بغلاف مالي ناهز 67 مليار”).

    من جهته، ردّ سعيد شباعتوعلى رسائل قيادي “البيجيدي” بالقول: “لم أتوقع يوما أن يخيب ظني فيك إلى هذا الحد، فلطالما اعتبرتك أستاذا ضليعا في القانون، إلا أنك أثبتت لي وللعيان أنك عكس ذلك تماما”، داعياً إياه إلى مناظرة في القانون تجمعهما، وبحضور صحافيين وأساتذة في القانون، وبالبث المباشر.

    وأضاف شباعتو موضحاً أنه “تم صدور حكم في حقه بناء على نظام داخلي غير شرعي، ولديه حكم استئنافي يثبت ذلك، واستنادا عليه تم فتح ملف إعادة النظر طبقا لمقتضيات المادة 379 من المسطرة المدنية، رقم الملف 355/47/1/2017”.

    وأشار إلى أنه “وبطلب من الحبيب المالكي، وقع الصلح بيني وبين حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بموجبه تنازلت عن دعوى تزوير وثيقة النظام الداخلي”، مضيفا: “لو كنت حقا أستاذ قانون متمرسا ومتتبعا للشأن القانوني ومستجداته، لكنت على علم بقرار المجلس الدستوري في شأن تفسير المادة 61 من الدستور والقاضي بما يلي: كل شخص ترشح باسم حزب آخر غير الحزب الذي كان فيه من قبل، يعتبر متخليا عن حزبه الأول ويجرد من كل المناصب التي حصل عليها باسم حزبه الأول، ولاستنتجت بالتالي أنه لا يمكن لشخص أن ينتمي لحزبين”.

    وتابع قيادي “الأحرار”: “أنت مُدان 3 مرات ولا تستحيي أن تتكلم عن القانون. كان من الأجدر لك، قبل الخوض في مسائل قانونية لا تفقه فيها شيئا، أن تبحث عن مآل الطعن الذي قدمه مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي في الاستحقاقات التشريعية لسنة 2016 ضد لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار”، مستدلا في ذلك بالحكم الاستئنافي وقرار رفض النقض في ملف لائحة الحمامة الجهوية، والذي قضت فيه المحكمة الدستورية بقانونية ترشحه للبرلمان باسم حزب التجمع الوطني”.
    وأضاف: “كان بإمكانك، وبمجهود بسيط، أن تتفادى الظهور بهذا المستوى المهزوز في تفسير القانون. الأكيد أخي الحبيب أن الأشياء اختلطت لديك وصار التمييز بينها مستعصيا عليك، فالقانون التنظيمي لمجلس النواب يتحدث عن النواب الذين ولجوا قبة البرلمان بلون سياسي معين، ثم تخلوا عنه أثناء ولاية انتدابهم. أما بخصوص الأهلية للانتخابات، فلا تفقد إلا في حالة صدور أحكام جنحية أو جنائية في حق المعنيين بالأمر، وهو الشيء الذي لا ينطبق على أعضاء لائحة الحمامة الجهوية”، مؤكدا أن شوباني لم يستوعب بما فيه الكفاية، مقتضيات ومضمون البند 8 من المادة 11 من القانون التنظيمي 111_14 المتعلق بالجهات”.

    واستدل شباعتو على “ضعف مستوى شوباني”، بـ”عدم تمييزه بين إلغاء لائحة انتخابية، وقرار العزل”، موضحاً أن “قرار العزل هو أقل ما يمكن اتخاذه في حقك بعد ثبوت تبديرك للمال العام، وخرقك للقانون عشرات المرات، رغم تنبيهك من طرف الولاة طبقا لمقتضيات المادة 112 من القانون المنظم للجهات”.

    ولفت قيادي “الأحرار” إلى أن إصرار رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت على خرق القانون وعدم انضباطه لمقتضياته، يجعل من تفعيل الفصل 67؛ أي العزل، أمرا حتميا، الشيء الذي سيترتب عنه فقدانه للأهلية الانتخابية”.

    وختم شباعتو رسالته المفتوحة إلى شوباني بإرجاع “حملاته الشنيعة ضده، إلى توجس قيادي “البيجيدي” من دورة أكتوبر المقبلة وما سيترتب عنها؛ إن هو بقي رئيسا إلى ذلك التاريخ، بعد فقدانه للأغلبية داخل مجلس الجهة، بحكم تواجد نساء ورجال غيورين على بلادهم، وإصرارهم على عدم السماح له بالاستمرار في العبث بأمور جهتهم”.

     

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي
    فيديو صادم لـ”أب” يعنّف ابنته ويحاول خنقها يستنفر السلطات السعودية