كما سبق و أشارت لذلك شوف تيفي،قررت هيئة الحكم في شخص رئيسها لحسن الطلفي اليوم الجمعة 26 من شهر يوليوز بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تأجيل البت في مجموعة من الطلبات وضم أخرى للجوهر ورفض طلبات أخرى في قضية بوعشرين.

وبحسب لحبيب حاجي عضو دفاع المطالبات بالحق المدني فقد تم توزيع قرارات المحكمة لثلاثة أصناف، الصنف الأول من الطلبات أرجِئ البت فيها إلى حين مناقشة الملف بمعنى أن المحكمة تحتفظ لنفسها بالسلطة التقديرية في التفاعل معها أثناء المناقشة أو رفضها، أما بالنسبة للصنف الثاني من الطلبات فقد قررت المحكمة ضمها للجوهر، بمعنى أنه لن يتم البت فيها إلا بعد النطق بالحكم بشكل نهائي وهذه الطلبات تتعلق بالدفوعات الشكلية، وبخصوص الصنف الثالث من الطلبات فقررت المحكمة رفضها بشكل نهائي.
أما فيما يتعلق باستدعاء الشهود يوضح لحبيب حاجي أن هيئة الحكم اعتبرته من الطلبات التي أرجأت البت فيها، فمتى ارتأت ضرورة استدعاء شاهد من الشهود أمرت بذلك في إطار السلطة التقديرية الممنوحة لها.
واعتبر محمد الهيني عضو دفاع المطالبات بالحق المدني عدم استجابة المحكمة لأي طرف من الأطراف مسألة عادية، على اعتبار أن الاستئناف ينقل الدعوى من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الاستئنافية وبالتالي لا داعي لإعادة بعض الإجراءات طالما أنها صحيحة ولم يتم الطعن فيها.
وغير بعيد عن الموضوع صُدِمَ دفاع المتهم بوعشرين بقرار ضم هيئة الحكم لملتمس رفع حالة الاعتقال الذي أسموه بـ “التعسفي” بناء على الرأي الأممي المغلوط للجوهر إلى حين مناقشة الملف برمته والنطق بالحكم، وهو قرار اعتبره دفاع المتهم بمثابة رفض ضمني لرفع حالة الاعتقال.
وجدير بالذكر أن هيئة الحكم قررت تأجيل النظر في قضية بوعشرين بعد انتهاء العطلة القضائية وذلك يوم الثلاثاء 3 من شهر شتنبر لمناقشة ودراسة ملف المتهم في الجوهر.

المصدر: شوف تي في