كواليس جلسة محاكمة توفيق بوعشرين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء

كواليس جلسة محاكمة توفيق بوعشرين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء

بوعشرين

A- A+
  •  

    عرفت جلسة محاكمة المتهم بوعشرين يوم أمس الجمعة 19 من شهر يوليوز بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عودة التوتر بين كل من ممثل النيابة العامة ودفاع المتهم الذي كان وبدون مناسبة يقاطع تعقيب النيابة العامة ما اضطر رئيس هيئة الحكم لتنبيه النقيب زيان بعدم المقاطعة.
    وركز ممثل النيابة العامة تعقيبه على ملتمس اعتماد السرية النسبية الذي تقدم به، ودعا لحضور مجلس حقوق الإنسان أثناء عرض الفيديوهات الجنسية، وذلك لإسكات الأفواه التي تكذب وجود هذه الفيديوهات أو فبركتها أو أن الشخص الذي يظهر بالفيديوهات ليس المتهم بوعشرين، كما تقدم ممثل النيابة العامة بملتمس إجراء خبرة تقنية على التموضع الجغرافي للمتهم للتأكيد على أن الظاهر في الفيديو هو بوعشرين بعينه.
    وفي ذات السياق عبر الحسيني كروط عضو دفاع المطالبات بالحق المدني أن تعقيب ممثل النيابة العامة مبني على أسس قانونية وحجج واقعية لا تقبل النقاش، في حين اعتبرت عائشة لكلاع عضو دفاع الضحايا أن ملتمس السرية النسبية للجلسات وحضور المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة محايدة هو في مصلحة الطرفين، ولن يدع مجالا للتشكيك في الفيديوهات.
    وبخصوص تعقيب دفاع المطالبات بالحق المدني أثار مجموعة من النقط التي تخص حماية الضحايا منها منع جريدة المتهم بوعشرين من التعليقات المسيئة للضحايا باعتباره طرفا في القضية، كما طالب بعرض الضحايا على خبرة نفسية وطبية مع إجراء بحث اجتماعي يبين الهشاشة التي يعشنها، لتنضاف هذه الطلبات لباقي الطلبات التي سبق وتقدم بها دفاع الضحايا.
    وشهدت الجلسة كذلك مداخلة دفاع المتهم التي أثارت الاستغراب خاصة عند إثارته لتعرض المتهم بوعشرين للتعذيب داخل المحكمة ليحرجه رئيس هيئة الحكم بالسؤال عن أثر هذا التعذيب الذي لحق بموكله، وفي ذات السياق قالت أمينة الطالبي عضو دفاع الضحايا: “إن المتهم يريد دفاع المطالبات بالحق المدني على المقاس” مضيفة: “لم يسبق لي أن رأيت توفيق بوعشرين منهارا داخل قاعة الحكم جراء التعذيب الذي لحقه من دفاع الضحايا”، وما أثار الاستغراب كذلك الخلط في المفاهيم القانونية لدى دفاع المتهم ما استدعى رئيس هيئة الحكم لتنبيه دفاع المتهم لهذا الخلط وأنه يجب التفرقة بين الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي، فاكتفى الدفاع بالاعتذار، فيما اعتبرت المحامية الاتحادية هذا الخلط بالخطأ الفادح ولا يجب أن يصدر عن رجل قانون قائلة: ” دفاع المتهم يرتكب خطأ فادحا ويخلط مفاهيم قانونية فهو لم يميز بين الحراسة النظرية التي تكون أمام الضابطة القضائية والاعتقال الاحتياطي الذي تأمر به النيابة العامة”.
    ويذكر أنه خلال جلسة يوم الجمعة أمرت هيئة الحكم في شخص رئيسها لحسن الطلفي إحالة الدفوعات الشكلية التي أثيرت من قبل دفاع المتهم والطلبات التي تقدم بها دفاع المطالبات بالحق المدني وكذا ملتمسات النيابة العامة للمداولة قصد البت فيها وذلك يوم الجمعة المقبل 26 من شهر يوليوز الجاري.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي
    الحديث عن”بلوكاج”..مجلس جهة كلميم يحدد هذا التاريخ من أجل انتخاب اللجان الدائمة