سرعت المحكمة العليا الجزائرية، في الأيام الأخيرة، في إطار مواصلة التحقيقات في قضايا الفساد والمتابعات القضائية التي باشرتها العدالة منذ نهاية شهر ماي المنصرم، (سرعت) من وتيرة التحقيقات مع المسؤولين السابقين في عهد الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، لتُقرر هذه المرة، إعادة فتح أشهر قضايا الفساد التي عرفتها الدولة الجزائرية في العشرية الأخيرة.

ويتعلق الأمر، وفقا لما أوردته مصادر إعلامية جزائرية، بقضية المجمع البترولي “سونطراك” التي تورط فيها وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، قبل أن تتم تبرأته بشكل مفاجئ، و”الخليفة” التي كان بطلها عبد المؤمن خليفة أو “الفتى الذهبي” المودع رهن الاعتقال منذ عام 2015.

وأمرت المحكمة العليا، أول أمس الأربعاء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء “الجزائرية”، بإعادة فتح قضيتي “سوناطراك” و”الخليفة”، مع العلم أنه تم إصدار الأحكام النهائية بالنسبة للقضيتين اللتين تمت معالجتهما على مستوى كل من محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة بالنسبة لقضية “سوناطراك 1” ومحكمة جنايات مجلس قضاء البليدة بالنسبة لقضية رجل الأعمال عبد المؤمن خليفة.

 

المصدر: شوف تي في