أجمعت العديد من التدخلات، خلال جلسة لجنة مراقبة المالية العمومية، على الدور الهام الذي تقوم به مؤسسة القرض الفلاحي من خلال تمويل ومصاحبة مشاريع الفلاحة الوطنية، خاصة منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر.

وأشارت تدخلات عدد من البرلمانيين، يومه الأربعاء، إلى أن البنك قام بتنويع عروضه من أجل الحصول على الموارد اللازمة للاضطلاع بمهمته، والقيام بدوره كمؤسسة عمومية ترافق الفلاحين، مشيرة إلى أن البنك دائما ما يتدخل في قطاعات لا تتدخل فيها المؤسسات البنكية الأخرى.

وبينت تدخلات أخرى بأن هذا التوازن بين المكسب التجاري لأنه بنك، والقدرة التنافسية، ودعم القطاع الفلاحي، يتجلى من خلال إعطاء أهمية خاصة للفلاحة الصغرى والمجمعين والمنظمات المهنية الفلاحية، وكذا تقديم تمويلات ملائمة لكل نشاط ولكل فئة.

وشمل العرض الذي قدمه طارق السجلماسي، رئيس المجلس الإداري لمجموعة القرض الفلاحي، ، تقديم أبرز مجالات تدخل القرض الفلاحي في مصاحبة الفلاحة الوطنية ومشاريع التنمية بالعالم القروي، حيث شدد على أن 55 في المائة من حسابات البنك تتواجد بالعالم القروي.

وأبرز السجلماسي من خلال العرض المقدم أن القرض الفلاحي مستمر في سياسة تخفيض أسعار الفائدة الموجهة للفلاحة، إدراكا من المؤسسة بالدور الهام للاستثمار في تحقيق أهداف مخطط المغرب الأخضر ومصاحبة القطاع بشكل عام.

جدير بالذكر أن الجلسة التي حضرها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، الذي ثمن بدوره مجهودات البنك في مصاحبة الفلاحين ومخطط المغرب الأخضر، شهدت تقديم طارق السجلماسي لعرض حول مؤشرات النشاط البنكي للمجموعة، وللخطوط العريضة لمجال مصاحبة البنك للقطاع الفلاحي.

المصدر: شوف تي في