تشرع المصالح المالية بالولايات والعمالات والجماعات، يوم غد الإثنين، في تهييء اللوائح والملفات لتمكين آلاف الموظفين والعمال المرتبين في السلالم التي شملتها مقتضيات الحوار الاجتماعي من زيادات جديدة في الرواتب الشهرية والتعويضات العائلية، نهاية يوليوز الجاري.

واستبق عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، غضب النقابات القطاعية بالجماعات المحلية التي مازالت تحتج ضد مضامين الحوار الاجتماعي، وأعطى تعليماته الصارمة لأخذ هذا الموضوع بالجدية اللازمة تنفيذا للتوجيهات الحكومية وتنزيلا لأكثر من 30 مرسوما صادق عليها المجلس الحكومي، وراسل الولاة والعمال.

وطالب لفتيت في رسالته الولاة والعمال بالانتهاء من تسوية جميع الملفات وإيجاد حلول مالية عاجلة للوضعيات المعلقة، حتى لو اقتضى الأمر اللجوء إلى صيغة القروض، بتشاور مع المصالح المركزية للوزارة.

وتأتي رسالة وزير الداخلية في وقت تشتد حدة التوتر بين النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية في الجماعات المحلية وبين الحكومة، احتجاجا على التراجعات في تنفيذ أهم نقاط الملف المطلبي ومحاولة الالتفاف على النقاط المهمة بصيغ غامضة.

واعتبر نقابيون أن مراسلة لفتيت جاءت لإطفاء حركة احتجاجية بدأت تندلع في عدد من المدن، واستنفرت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، التي اعتبرت ما قدمته الوزارة بجلسات الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية، لا يستجيب للمطالب النقابية، ولا يستجيب لأدنى انتظارات عمال وموظفي الجماعات الترابية، حسب بلاغ صادر عن نقابة موظفي الجماعات المحلية.

 

المصدر: شوف تي في