تفاجأ دفاع المطالبات بالحق المدني حول ما تقدم به دفاع بوعشرين بملتمس تشديد العقوبة على المتهم حين ساءل النيابة العامة عن سبب عدم متابعتها للمتهم بمقتضيات المادة 4_448 من القانون الجنائي التي تصل العقوبة فيها لـ 30 سنة. وهو أمر اعتبرته أمينة الطالبي من دفاع الضحايا بالمخالفة المهنية بحيث لا يمكن للدفاع أن يطلب ظرف التشديد لمؤازره، وأكدت أمينة الطالبي خلال مرافعتها اليوم أن دفاع الضحايا يضم صوته لدفاع المتهم ويلتمس من المحكمة تطبيق المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية بإعادة تكييف القضية وتشديد العقوبة.
كما بينت المحامية الاتحادية أن النيابة العامة كانت رحيمة بالمتهم حين لم تتابع مؤسسته الإعلامية التي تعتبر مسرح الجريمة التي كان يستدرج فيها ضحاياه، حيث أن القانون يعاقب الشخص الاعتباري طبقا للمادة 5-448 من القانون الجنائي وقد تصل العقوبة لإغلاق المؤسسة، وأكدت أن دفاع المطالبات بالحق المدني لم يثر هذا الملتمس رأفة منه بالمستخدمين بالمؤسسة.
كما كشفت أمينة الطالبي خلال المرافعة ذاتها خطة وألاعيب دفاع المتهم من خلال الدفوعات التي تقدم بها في المرحلة الاستئنافية والتي سبق له أن أثارها في المرحلة الابتدائية، إذ أنه في حالة عدم استجابة المحكمة لتلك الدفوعات كونها لا تتعلق بخروقات قانونية، سيحتج دفاع المتهم للوصول إلى الآليات الدولية والاستقواء على القضاء المغربي وتدويل القضية.

المصدر: شوف تي في