في خطوة جديدة من الخطوات القانونية التي تقوم به هيئة الدفاع عن الطالب اليساري أيت الجيد بنعيسى، الذي تم قتله سنة 1993، من أجل معرفة الحقيقة في القضية التي يتورط فيها القيادي البيجيدي عبد العالي حامي الدين، رفعت الهيئة المذكورة مذكرة إلى رئيس محكمة الاستئناف بمدينة فاس، تطالب من خلالها بتطبيق القانون.

وأكدت هيئة الدفاع في ذات المذكرة، التي تتوفر “شوف تيفي” على نسخة منها، على أن قضية “بنعيسى أيت الجيد” عنوانها وأساسها هو مبدأ عدم الإفلات من العقاب، الذي يعني أن القانون الجنائي كمبدأ عام يطبق على الجميع، ولا يمكن الدفع بالحصانة ضد مبدأ المحاسبة والمسؤولية عن الأفعال الجرمية بصرف النظر عن الوظيفة أو المركز أو حزب المعنيين بهذه الجرائم”، مشيرة إلى أن المبدأ يجد “سنده الدستوري في الفصول” 20و 21و 22و 23 منه، وأيضا في الفصول 10و 11و 12 من القانون الجنائي”.

وشدد ذات المصدر على “أن الحق في معرفة الحقيقة، والحق في العدالة، والحق في جبر الضرر، والتعويض هما مرتكزات دفوع الهيئة”.

المصدر: شوف تي في