سجل عبد القادر الزاير الأمين العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هناك حرصا حكوميا على ضرب مكتسبات الطبقة العاملة، وضمنها حق الإضراب، باعتبار الحكومة مررت مشروع القانون التنظيمي للإضراب إلى مجلس النواب.

وأضاف الأمين العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وفق ما ذكره في حوار مع أسبوعية “المشعل”، الصادرة يوم غد الخميس، أن الحكومة بعد تمريرها للمشروع المذكور، “قامت باستدعائنا للتشاور في شأنه، وهذا أمر لا يستقيم في المنطق التشاركي”.

وشدد الزاير قائلا:” قلنا للحكومة أن دورنا في قضية مصيرية كهاته، لا يستوجب الاقتصار على آلية التشاور، لأن المصلحة تقتضي التحاور والتفاوض في شأن البنود والمقتضيات التي تضمنها هذا المشروع، لانها فصلت على مقاسها ومقاس أرباب العمل” معتبرا أنه: ” من شأن تمريره بالكيفية الانفرادية التي تم بها، أن يخلق جوا من الاحتقان الاجتماعي داخل فضاء المقاولة، وهذا لن يخدم وضعية الاقتصاد الوطني”.

وأبرز قائلا: “ارتأينا أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، يحمل بصمة الحكومة لوحدها ويلبي انتظارات أرباب العمل على حساب حقوق الطبقة العاملة، وهو ما دفعنا للتعبير في اجتماعنا الأخير بوزير التشغيل عن رفضه جملة وتفصيلا، لأن دور نقابتنا لا يقتصر فيما هي ماضية إليه وليفعلوا ما يشاؤون”.

 

المصدر: شوف تي في