أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أن المغرب قام بتفكير عميق من أجل تحيين شراكته مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضح في حديث أدلى به لوكالة أوروبا، بثته اليوم الجمعة، أن الفترة التي سبقت انعقاد الدورة الـ 14 لمجلس الشراكة المغرب الاتحاد الأوروبي “شكلت مناسبة جيدة من أجل القيام بتفكير حول مستقبل الشراكة، التي كانت قد بلغت مرحلة من التباطؤ”.

وأوضح أنه “خلال الثلاث سنوات الأخيرة، اشتغلنا من أجل تحصين هذه الشراكة، من أجل صد الهجمات المخجلة لأولئك الذين لا يرضيهم تطور هذه الشراكة، وبناء رؤية”، مضيفا أن “سياسة الجوار الأوروبي أصبحت تقريبا سقفا، على الأقل بالنسبة للمغرب”.

وقال “قمنا باستغلال هذه السنوات الثلاث من أجل إطلاق هذا التفكير العقلاني، والطموح، وشكلت مناسبة لتحيين إطارنا القانوني والتفكير في سبل ملاءمة إطارنا المؤسساتي”.

وأكد الوزير أن الدورة الـ 14 لمجلس الشراكة المغرب الاتحاد الأوروبي له طابع خاص “بالنظر أولا لنتائجه، والمتمثلة في الإعلان المشترك، وهو حالة فريدة في علاقة المغرب بالاتحاد الأوروبي وفي علاقة الاتحاد مع شركائه الجنوبيين في المتوسط. وثانيا، بالنظر لمضمون هذا الإعلان، والذي يعكس النقاشات التي أجريناها، إنها إعادة لهيكلة الشراكة حول أربعة محاور وموضوعين رئيسيين”.

وبالنسبة لبوريطة فإن الأمر “لا يتعلق فقط بإعادة لهيكلة ذات دلالة، بل بفضاء يمكننا تعميقه وتطويره من خلال ما تسمح به البنيات، والإطارات وقوانين الاتحاد الأوروبي”.

وأوضح أنه على مستوى فضاء “المعرفة”، يمكن للشريكين القيام بأشياء عديدة من أجل ربط الجامعة المغربية ومراكز البحث بنظيراتها في أوروبا، من أجل أن تتمكن الجامعات المغربية والباحثين المغاربة من الاستفادة أكثر من طلبات العروض الأوروبية، وحتى يتم تقاسم مضمون البرامج أيضا.

وعلى المستوى الاقتصادي، أشار الوزير إلى أنه هناك تفكير عميق من أجل التقدم نحو اندماج أكبر من التبادل الحر.

وبخصوص فضاء “الاستقرار”، أكد بوريطة أن الشريكين يجريان حوارا مستمرا “من شأنه إطلاق مبادرات مشتركة، بدل أن نبقى فقط منحصرين في تقديم مواقف وخلاصاتنا حول مواقفنا المتطابقة )..( “.

وفي معرض حديثه عن إقامة منطقة للتبادل الحر معمقة مع الاتحاد الأوروبي، أكد الوزير أن نقاشا حول هذا الموضوع قد بدأ في 2009 – 2010، مشيرا إلى أن تطورات عديدة حدثت خلال هذه الفترة وجب أخذها بعين الاعتبار.

وذكر بأن المغرب، وانطلاقا من الأسبوع المقبل، سيكون طرفا في منطقة إفريقية للتجارة الحرة وأن أوروبا وقعت في الوقت نفسه مجموعة من اتفاقيات التجارة الحرة مع بلدان آسيوية التي لها أثر على الامتيازات المقارنة التي يتمتع بها المغرب.

وأكد الوزير على ضرورة القيام بتقييم اتفاق الشراكة الذي دخل حيز التنفيذ في 2000، مشيرا إلى أن المغرب قام بتطوير استراتيجياته الاقتصادية والصناعية، وكل ذلك يجب إدماجه في عملية التقييم هاته.

وقال في هذا الصدد “نحن لا نتنكر لما تم إنجازه لحد الآن، لكننا نأمل، كما هو الشأن بالنسبة لباقي الجوانب، أن تكون هناك ملائمة على ضوء التطورات لاختيار ما سيكون الأفضل لشراكتنا “.

وحول قضية الهجرة التي تشكل جانبا للتعاون مع الاتحاد الأوروبي، أكد الوزير أن “المغرب ضد أية محاولة لتركيز الضغط على بلدان العبور وتخفيف الضغط على البلدان المصدرة للهجرة وبلدان الاستقبال. وفي نفس الوقت، وكفاعل مسؤول، لن يسمح بأن يتم استعمال حدوده وأراضيه من أجل الاتجار بالبشر أو غير المشروع”.

وقال بوريطة إنه وبالإضافة إلى التعاون الظرفي، لوجود ذروة أو لأن المهاجرين غيروا مسارهم، يجب التفكير في تعاون بنيوي، طويل الأمد، مشيرا إلى أنه ” إذا كانت أوروبا تعتبر المغرب حدودها، فإنه يجب تطوير برامج بعيدة المدى وتعبئة الموارد والرؤى الضرورية من أجل التخطيط لشيء ما”.

وفي ما يتعلق بالاتفاقات الفلاحية والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أكد بوريطة أنها ستدخل حيز التنفيذ في المستقبل القريب، مضيفا أنه بالنسبة للمملكة فإن ” قضية إشراك ساكنة الجهة في الاتفاقات الدولية معطى وطنيا “.

وذكر بأن المغرب اعتمد على ممثلي الساكنة المحلية، في الصحراء وفي باقي جهات المغرب، من أجل مناقشة الاتفاقات وحتى يتمكن ممثلو الساكنة، سواء في المجالس الجهوية، أو غرف التجارة أو في البرلمان، من التعبير عن موقفهم وموافقتهم بخصوص الآليات القانونية التي تم التوقيع عليها.

وأضاف أنه في الديمقراطية “التمثيلية نتيجة لانتخابات، ولمشروعية الصناديق”.

المصدر: شوف تي في+''و م ع''