طالبت النقابة الوطنية للصحافة الوطنية، في بيانها العام، الذي صدر اليوم الثلاثاء، بحذف كل العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة والنشر، والالتفات إلى الوضعية المادية للصحافيين.

وأضاف بيان النقابة، الذي جاء بعد اختتام أشغال مؤتمرها الثامن، وهيكلتها الجديدة، أنه بات من “الضروري إصلاح قانون الصحافة والنشر، وتعديل بعض مواده، حتى تصبح أكثر استجابة للمعايير الدولية في مجال الحرية، كما يعبر عن رفضه لأية محاولة للتضييق على حرية الصحافة والبث الرقمي بحجة تقنين القطاع أو محاربة الأخبار الكاذبة”.

ودعت النقابة أيضا إلى مراجعة القوانين المؤطرة للمقاولة الصحافية، حتى تتجاوب مع مقتضيات تحصين المهنة، وتطوير أدائها وجودتها، وبما يتماشى مع تمتين شروط الولوج لمهنة الصحافة، وحمايتها من التسيب والرداءة التي باتت تهددها، “جراء التحاق بعض المتطفلين عليها، مما يخدش قيمتها الإجتماعية ونبل رسالتها”.

وفي المجال الاجتماعي، أكدت النقابة على ضرورة “تعزيز الخدمات الإجتماعية للصحافيين، لتجاوز الخصاص والهشاشة، التي يعيش في ظلها العديد منهم، في الوقت الذي يؤدون فيه خدمة للمجتمع لا يقابلها ما تستحقه على صعيد الأجور والتعويضات والرعاية الإجتماعية”.

وجددت النقابة مطالبها من أجل “الإسراع في اعتماد إتفاقيات جماعية، في مختلف القطاعات، من صحافة ورقية وإلكترونية وإذاعات عمومية وخاصة، وقنوات تلفزية، لتحسين أوضاع العاملين وصيانة حقوقهم”.

 

المصدر: شوف تي في