قال مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة إن دينامية المجتمع المدني المتخصص في محاربة المخدرات تكشف عن تقدم متزايد في العمل الوقائي والعلاجي وفي الإدماج، مذكرا بعدد من الجمعيات والمراكز التي تشتغل في هذا المجال منها: الائتلاف الوطني لمحاربة المخدرات والفيدرالية الوطنية للوقاية من التدخين والمخدرات، الجمعية المغربية لضحايا الإدمان والمخدرات، جمعية إرادة، ونسيج ممتد من الجمعيات في مختلف المدن .

وأشار الوزير، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الثالثة، حول ” المجتمع المدني وآفة المخدرات: أية مقاربات مجتمعية للتصدي للظاهرة المتنامية” المنظمة بشراكة مع مجلس جهة مكناس-فاس وجماعة مكناس وجامعة المولى إسماعيل وبتعاون مع هيئات المجتمع المدني والفاعلين المحليين بمكناس، اليوم السبت، إلى أن الوزارة تشتغل مع أزيد من 10 هيئات جمعوية لها شراكة معها لإنجاح جهود بلادنا في حربها على المخدرات والإدمان، وهي حرب تحقق فيها بلادنا نجاحات متتالية.

و غغأكد الوزير على أنه في سنة 2010 وبمبادرة من الملك محمد السادس، أطلق البرنامج الوطني لمحاربة سلوكات الإدمان والذي ينفذ عبر مؤسسة محمد الخامس للتضامن، كما أنه بعد مضي قرابة 10 سنوات انتقل عدد المراكز من 5 إلى 16 مركزا بالإضافة إلى ثلاث مراكز محتضنة في إطار المستشفيات الجامعية، وتطمح لأن يبلغ عددها 20 مركزا سنة 2020، كما تفضل جلالة الملك هذه السنة بإطلاق مركزين لطب الإدمان الأول خلال شهر فبراير بمراكش والثاني في ماي ببن سليمان، مما يؤكد الإرادة الوطنية للتصدي للظاهرة.

وأبرز الوزير أن المغرب قدم، خلال الدورة 62 للمؤتمر الوزاري للجنة المخدرات في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة الذي انعقد في جنيف في مارس الماضي، حصيلة عمله، وهي حصيلة ليست بالسهلة حيث تم خلال الثلاث سنوات الأخيرة مصادرة 40 مليون قرص من الترامادول، 1.5 مليون وحدة من الأقراص المهلوسة، و2 مليون من مخدر الاكستازي، و6 أطنان من الكوكايين، بينما كنا قبل الثلاث سنوات الأخيرة في أقل من نصف مليون من الحبات المهلوسة، منوها بمجهودات المديرية العامة للأمن الوطني التي أطلقت في 2017 بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية برنامجا خاصا بتأمين محيط المؤسسات التعليمية، والذي مكن في 2018 من متابعة أزيد من 3000 شخص، لاسيما في طل تزايد استهداف المؤسسات التعليمية، بحسب تقرير الوضع العالمي للمخدرات في مؤتمر مارس الأخير وذلك في الفقرة 36 منه عن نتائج البحث الذي تم القيام به سنة 2017 في إطار مشروع المسح المدرسي همت تلاميذ المؤسسات الثانوية بين 15 و17 سنة وكانت المؤشرات مرعبة حيث نسبة استهلاك الحشيش بلغت 4.5% والمهدئات 2.3% من شباب الثانويات، والكوكايين والهروين 0.7% والكوكايين الكراك 0.4%.

وأوضح الخلفي، أن رئاسة النيابة العامة في تقريرها الأخير عن سنة 2018 كشفت عن أن عدد المتابعين انتقل من 47 ألف سنة 2012 إلى 121 ألف في 2018 نصفهم بتهم الحيازة والاستهلاك الشخصي، مما يبرز ارتفاع مخاطر المخدرات من جهة وحجم الجهد الأمني والردعي المبذول من جهة أخرى، كما أنها مؤشرات تحتم تفعيل المادة 8 من ظهير 28 ماي 1974 الذي ينص على أنه لا تتم متابعة شخص في حالة إيداعه في مؤسسة للعلاج، مما يقتضي الزيادة في عدد مراكز علاج الإدمان.

وتفرض هذه المعطيات بحسب الوزير” على بلادنا تعبئة شاملة باعتبار أن آفة المخدرات قضية وطنية تفرض انخراط الجميع، كما أثمرت الدينامية الأخيرة بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني انعقاد اللجنة الوطنية لمحاربة المخدرات التي ترأسها وزارة الصحة في يناير 2019 بعد سنوات من التوقف”

وأضاف الوزير أن “حصيلة السنوات الأخيرة تبرز التزايد الملحوظ لدور جمعيات المجتمع المدني بموازاة الدور المتنامي لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والموجه للمعتقلين في قضايا المخدرات من أجل تيسير إعادة إدماجهم، بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به وكالة تنمية أقاليم الشمال حيث تم تقليص المساحة المزروعة ب65% (حيث انتقلنا من 130 ألف هكتار إلى 40 ألف هكتار)، كما تم إطلاق 400 مشروع بغلاف مالي قدر بمليار درهم بشراكة مع الجماعات الترابية والجمعيات.

وأكد الوزير على “أن مسار الحرب على المخدرات ما يزال متواصلا وما تزال بلادنا تواجه تحديات كبيرة: أولها التطوير المستمر لأنواع المخدرات خاصة المؤثرات النفسية الجديدة التي تستعمل في الإدمان، والتي أدت إلى بروز أزيد من 800 نوع جديد في أزيد من 100 بلد وأصبحنا أمام أنواع جديدة منخفضة التكلفة في متناول التلاميذ بأسعار زهيدة لاستهداف الفقراء والفئات الهشة؛ وثانيها: استعمال تكنولوجيا المعلومات والمنصات الاجتماعية في استهداف الفئات الهشة وتيسير الوصول إليها؛ وثالثها :صعود شبكات منظمة تشتغل عالميا وتنسق جهودها وتوحد عملها من أجل استهداف الدول المحورية وخاصة الموجودة في مواقع استراتيجية كالمغرب لقربه من أوروبا”.

ولهذا السبب أكد المغرب في مؤتمر مارس بجنيف، يضيف الوزير، على أولوية التعاون الدولي الذي برز كقضية محورية خلال أشغال هذا المؤتمر.

هذه التحديات الثلاث، يقول الوزير، تفرض علينا في المغرب ليس فقط الرفع من أداء كافة المؤسسات بل تقوية التنسيق بينها أفقيا، وهو من بين أهداف إطلاق برنامج الأمن المجتمعي من قبل الوزارة في يونيو من السنة الماضية بمناسبة، حيث يسعى إلى تأسيس منصة التقائية للقطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات الفاعلة مع المجتمع المدني خاصة على المستوى المحلي.

وأشار الوزير إلى أنه بعد محطتي المناظرة الأولى والثانية تبينت الحاجة إلى تعزيز التنسيق الأفقي للسياسات القطاعية لمحاربة المخدرات بشراكة مع المجتمع المدني، واليوم ينتظر من خلال أشغال المناظرة الثالثة تدقيق التوصيات ومخرجات المناظرات السابقة وإضافة بعد يتعلق بدور الجماعات الترابية في هذا المسار.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أهمية وتكامل الأبعاد القانونية والصحية والوقائية والأمنية والتنموية والاجتماعية والدينية في مجال محاربة الإدمان والمخدرات فضلا عن البعد المرتبط بدور الجماعات الترابية والديموقراطية التشاركية التي تتدارسه مناظرة اليوم.

ويأتي تنظيم هذه المناظرة بعد المناظرتين المنظمتين بالدار البيضاء وتطوان حيث كانتا مناسبتين للوقوف على الظاهرة من زوايا مختلفة ورصد واقع تهديدها للأمن المجتمعي، وتسليط الضوء على مختلف التحديات التي تعيق التقدم في مسار محاربتها، وإبراز دور المجتمع المدني في محاصرتها والتصدي لها.

المصدر: شوف تي في