صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.19.324، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.820 الصادر في 16 من محرم 1436 (10نونبر 2014) المتعلق بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني.

ويهدف مشروع هذا المرسو، الذي تقدم به كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حسب بلاغ صادر عن المجلس الحكومي، توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه، إلى اقتراح حصر لائحة الحبوب والقطاني الخاضعة لتصريح قبلي بالاستيراد والتصدير لدى المكتب المهني للحبوب والقطاني (المؤسسة المكلفة بتنظيم سوق الحبوب والقطاني). وذلك، حتى لا تدرج ضمن اختصاصات هذا المكتب، المواد التي لا يمكن تصنيفها كحبوب أو قطاني، أو لا تمثل سوى استهلاكا ضعيفا لا يبرر تخصيص موارد المكتب لتتبع استيرادها عن كثب.

كما يهدف مشروع هذا المرسوم كذلك، يضيف ذات البلاغ، إلى إعادة النظر في طريقة تنفيذ مجموع مبلغ كفالة حسن تنفيذ الاستيراد، التي يودعها المستوردون عند قيامهم بالتصريح القبلي لدى المكتب، هذه الكفالة التي أضحت تشكل إكراها مبالغا فيه وغير ذي جدوى بالنسبة للمستوردين في حالة التجاوز القليل للهامش المسموح به قانونا (+/-10 في المائة). وهي الكفالة التي يشترط لإرجاعها احترام هؤلاء المستوردين للأجل المحدد وللكمية المصرح بها.

ويتضمن مشروع هذا المرسوم الإجراءات الأساسية، المتمثلة في: اقتراح حصر لائحة الحبوب والقطاني ـ غير الموجهة للبذورـ الخاضعة لتصريح قبلي بالاستيراد والتصدير لدى المكتب المهني للحبوب والقطاني، في ملحق تابع لهذا المرسوم.

بالنسبة لتنفيذ مبلغ كفالة حسن تنفيذ الاستيراد، يقترح مشروع هذا المرسوم بالنسبة للشحنات التي تفوق حمولتها 50000 قنطار (التي تكون بكفالاتها مرتفعة)، تنفيذا جزئيا (25 في المائة) طالما أن تجاوز الكمية أو الأجل المحدد يظل ضعيفا نسبيا. وفي حالة تجاوز هامش 15 في المائة من الكمية المصرحة بها أو إذا تعدى تأخير الإنجاز 7 أيام تنفذ عندئذ الكفالة برمتها لفائدة المكتب.

ويسمح هذا التنفيذ الجزئي للمكتب باحتواء الكميات المزمع استيرادها، ويدفع بالمستوردين إلى الحرص على احترام الهامش المسموح به قانونا (+/-10 في المائة)، وذلك دون مغالاة في تغريمهم في حالة التجاوز القليل لهذا الهامش.

 

المصدر: شوف تي في