تدارس مجلس الحكومة ووافق على نصي مشروعي قانونين، يوافق بموجبهما على اتفاقين دوليين تقدمت بهما كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وذلك في اجتماعه الأسبوعي، الذي انعقد يومه الخميس.

ويهم النص الأول مشروع قانون رقم 44.19 يوافق بموجبه على اتفاق على شكل تبادل رسائل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية، لتفادي الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة عن النقل الجوي والبحري، موقع ببرازيليا في 13 يونيو 2019.

ويهدف هذا الاتفاق إلى تفادي الازدواج الضريبي، بناء على المعاملة بالمثل، على الأرباح الناتجة عن النقل الجوي والبحري وتشجيع النقل البحري والطيران التجاري بين البلدين.

يتضمن هذا الاتفاق إعفاء جمهورية البرازيل الفيدرالية للشركة المملوكة من طرف مقيم بالمملكة المغربية، من الضريبة على الدخل والمساهمة الاجتماعية، بالنسبة للأرباح الناتجة عن استغلال طائرة أو سفينة في نقل دولي والأرباح الناتجة عن نقل ملكية سفينة أو طائرة تستغل في النقل الدولي الجوي أو البحري وعن المنقولات المخصصة لاستغلال تلك السفينة أو الطائرة.

كما يتضمن إعفاء حكومة المملكة المغربية، الشركة المملوكة من طرف مقيم بجمهورية البرازيل الفيدرالية، من الضريبة على الشركات، بالنسبة للأرباح الناتجة عن استغلال طائرة أو سفينة في نقل دولي، والأرباح الناتجة عن نقل ملكية سفينة أو طائرة تستغل في النقل الدولي الجوي أو البحري وعن المنقولات المخصصة لاستغلال تلك السفينة أو الطائرة.

فيما يهم النص الثاني مشروع قانون رقم 45.19 يوافق بموجبه على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا، بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة، تم التوقيع عليه بمدينة مراكش بتاريخ 25 مارس 2019.

ويهدف هذا الاتفاق إلى تسهيل السير الطرقي فوق تراب البلدين، وذلك من خلال الاعتراف المتبادل برخص السياقة الوطنية الصالحة المسلمة من طرف سلطات البلدين.
ويخول هذا الاتفاق لحامل رخصة سياقة سارية الصلاحية مسلمة من قبل إحدى الدولتين قيادة العربات من الأصناف التي تصلح تلك الرخصة لقيادتها فوق تراب الدولة الأخرى لمدة سنة، ابتداء من تاريخ الحصول على الإقامة من قبل صاحبها لدى الدولة المعنية، كما ينص الاتفاق أيضا على ضرورة استبدال رخصة السياقة الوطنية برخصة سياقة مطابقة لها لدى الطرف الآخر، دون الخضوع لاختبار السياقة النظري والتطبيقي.

 

المصدر: شوف تي في