إغلاق مقرات غير مشروعة لجماعة العدل و الإحسان بهذه المدن

إغلاق مقرات غير مشروعة لجماعة العدل و الإحسان بهذه المدن

A- A+
  • علمت “شوف تيفي” من مصادر مطلعة أن السلطات الإدارية اتخذت صباح يومه الأربعاء, قرارا بإغلاق مقرات جماعة العدل و الإحسان بكل من مراكش,تطوان والمضيق

    هذا القرار الذي نزل كالصاعقة على جماعة عبد السلام ياسين جاء بعد وقوف السلطات على جملة من الخروقات المخالفة للقانون و كذا تفاعلا مع شكايات العديد من المواطنين والسكان المتضررين.

  • وإعمالا للقانون وانطلاقا من الصلاحيات المخولة لها قانونا، قامت لجان إقليمية مختصة، يومه الأربعاء 12 يونيو 2019، بإغلاق ووضع الأختام على مبان ومحلات سكنية تابعة لأعضاء منتمين للتنظيم غير القانوني المسمى “جماعة العدل والإحسان” بكل من مراكش،تطوان والمضيق، تم تغيير معالمها وتحويلها إلى مقرات للعبادة وعقد الاجتماعات غيرالقانونية، وذلك في خرق سافر للأحكام والمقتضيات القانونية المتعلقة بالأماكن المخصصة لإقامة شعائرالدين الإسلامي فيها وقانون التعمير وقانون التجمعات العمومية.

    و حسب ذات المصادر فإن الإجراءات والتدخلات التي أقدمت عليها هذه اللجان المختصة تمت في احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، فضلا عن أنها أتت استجابة لشكايات عدد من السكان القاطنين بالقرب من هذه المباني والمقرات،الذين عبروا عن استنكارهم لما تشكله الاجتماعات التي يتم عقدها داخل هذه المقرات من إزعاج حقيقي خاصة وأنهاتمتد إلى أوقات متأخرة من الليل أحيانا،مما ينتج عنه نوع من الإحساس بالفوضى والشعور بانعدام الأمن.

    و يزيد مصدرنا أن عمليات المعاينة الميدانية أكدت بكل وضوح أن بنايات الجماعة كانت عبارة عن أماكن للعبادة ومقرات لتنظيم الاجتماعات،تم التحايل والمخادعة بشأنها على أساس أنها دورسكنية وتسجيلها باسم أعضاء الجماعة،مما يكشف زيف ادعاءات هذا “التنظيم” وسعيه إلى تمويه الجميع،بما فيهم السكان المجاورين والسلطات العمومية، وتبنيه موازاة مع ذلك لخطاب المظلومية كلما ثبت في حقه خروقات قانونية.

    جماعة العدل والإحسان غير المعترف بها تشتغل بما لايدع مجالا للشك خارج الشرعية القانونية،وبدون احترام للقوانين المعمول بها،والتي تعتبر صمام أمام للأمن المجتمعي ككل،وميثاق يجمع بين الدولة والأفراد والجماعات على حد سواء حسب أقوال ذات المصدر.

    والذي أكد أن كل خروج عن هذه الالتزام الجماعي هو بمثابة مس بأمن و استقرار المجتمع،ورغبة في خلق الفوضى تصريفا لمخططات مشبوهة معتبرا تصرفات هذا “التنظيم” غير القانوني تنم عن توجه نحو نشر الفتنة بين أفراد المجتمع الواحد،كتكريس لرغبة يائسة في إحداث دولة داخل الدولة،وهوما يتبين من إقامتها لأماكن خاصة بأتباعها للعبادة وعقد الاجتماعات، وكذلك تصرفات أتباعها في قطاعات ذات أهمية اجتماعية،وسعيهم لاختراق أية حركة اجتماعية ودفعهما نحو الباب المسدود من خلال إفشال أي محاولة لإيجاد الحلول للإشكالات المطروحة.

    و عليه فإن السلطات العمومية عليها واجب تنفيذ القانون وتأمين تطبيقه،والالتزام بأحكامه في التعامل معا لجميع دون تمييز بين هيئة أوأخرى، وذلك في ظل مار اكمته الدولة من إنجازات ومكتسبات حقيقية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة،على رأسها ضمان حق الجميع في اللجوء إلى القضاء في حالة الضرر.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي
    البامي بودراع يحرج الوزير آيت الطالب ويعري واقع الصحة في مقاطعة الحي الحسني