قضت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس الاثنين، بأربع سنوات حبسا نافذا لكل متابع ضمن شبكة متخصصة في الترامي على العقارات بعقود مزورة، والتي تضم أربعة أشخاص، وأداء تعويض للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا حددته المحكمة في مبلغ 200 مليون سنتيم.

وقررت نفس الغرفة متابعة المتهمين، وهو أستاذ متقاعد في التربية البدنية، و موظفة تابعة لوزارة الداخلية، كانت تعمل بقسم تصحيح الإمضاءات بإحدى مقاطعات المدينة العتيقة لمراكش، و شخصين يمتهنان الوساطة في العقار، بتهمة تتعلق بتزوير محرر عرفي واستعماله ومحاولة النصب والمشاركة.

وتعود فصول هذه القضية، إلى الشكاية التي تقدم بها المطالب بالحق المدني في هذه القضية عبر دفاعه إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، أكد من خلالها أنه يمللك القطعة الأرضية المسماة “خلود” أسس لها مطلب التحفيظ عدد 04/43886 مساحتها 08 هكتارات و70 آر والقطعة البالغة مساحتها 05 هكتارات و10 آر الكائنتين بحي تاركة بمراكش، وأنه فوجئ بأحد المتهمين وهو أستاذ يوقع حجزا تحفظيا على القطعتين الأرضيتين المذكورتين بموجب أمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، بناء على صورة عقد عرفي مصحح الإمضاء بمقاطعة باب دكالة، واتصل به طالبا منه مبلغ مائة مليون سنتيم للتنازل عن الحجز وبمبلغ 20 مليون سنتيم من أجل تسليمه أصل عقد البيع المزور إلا أنه رفض ذلك وقرر اللجوء إلى القضاء.

المصدر: شوف تي في