الاستقلال يتهم العثماني بالفشل في تنفيذ التوجيهات الملكية وتحويل الإدارة العمومية لفروع للأحزاب.

اتهم فريق حزب الاستقلال بمجلس المستشارين حكومة العثماني بالاستكانة إلى البرامج والقرارات السطحية، التي لم تستطع النفاذ إلى عمق الإشكاليات المتعلقة بتحديث الإدارة وإصلاح الوظيفة العمومية، معتبراً أن هذه الأخيرة التي ستظل حبيسة عقلية تقليدانية وبيروقراطية مفرطة في التعامل مع الوظيفة والإدارة العمومية، عجزت عن تنفيذ التوجيهات الملكية السامية والالتزام بمضامين البرنامج الحكومي.

وأكد فريق الوحدة والتعادلية في تعقيب على جواب رئيس الحكومة، بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، يوم أمس الثلاثاء، أن “لا شيء تحقق من الوعود السخية التي وزعتها الحكومة والأحلام الوردية التي رسمتها في مخيال كل المغاربة إبان البرنامج الحكومي”.

وأضاف في نفس التعقيب، مخاطباً العثماني: “عليكم الاعتراف بأن تدبير الحكومة أصعب وأعقد مما كنتم تتصورون، وأنه في الأمس القريب، وفي موقع المعارضة، كان كلامكم غير الكلام ومواقفكم غير المواقف. لهذا يجب عليكم اليوم تدارك فضيلة الوضوح والنقد الذاتي، والكف عن تعليق فشلكم على شماعات الحكومات السابقة ونسب المنجزات لأصحابها”.

وتابع متسائلا حول ما إذا تمكنت الحكومة من القطع مع بعض العقليات والسلوكيات والممارسات المشينة التي تسيء للإدارة وللموظفين على حد سواء؛ كالرشوة والفساد واستغلال النفوذ والتغيب وعدم الانضباط في أداء العمل، فضلاً عن مصير الآلية المختصة بمتابعة التقارير الصادرة عن هيئات الحكامة والتفتيش والمراقبة ومتابعة تنفيذ توصياتها تحت إشراف رئيس الحكومة، وكذلك الإطار التنظيمي لمنظومة تدبير الشكايات التي وعدت بها الحكومة وأكدت على أنها ستكون ملزمة للإدارات العمومية والجماعات الترابية وأنها ستحدد مسطرة وآجال معالجة الشكايات.

من جهة أخرى، تساءل فريق حزب الاستقلال حول المعايير التي تحكمت في تعيين ألف وخمسين منصب سام تم تعيينه أو تغييره، وحول ما إذا كان الأمر يتعلق بالكفاءات، أو الاستحقاق، أو بمعايير حزبية وبمنطق الغنيمة وتوزيع الكعكة بين أحزاب الأغلبية الحكومية، قبل أن يختم: “لماذا تصرون على وضع شروط على المقاس حتى حولتم الإدارة العمومية إلى ما يشبه ملحقات أو فروع للأحزاب؟”.

المصدر: شوف تي في