اضطرت رئيسة جماعة الدراركة التابعة لعمالة أكادير إداوتنان والمنتمية إلى حزب العدالة والتنمية إلى الاستغاثة بالدرك الملكي من أجل إخراج أعضاء المعارضة المعتصمين داخل مكتبها بمقر الجماعة، بعد أن فشلت في عقد دورة ماي العادية نتيجة امتناع أعضاء الأغلبية عن التوقيع في لائحة الحضور.

ووفق مصدر مطلع لقناة “شوف تيفي”، فبعد أن تم تأجيل الدورة العادية التي كان منتظرا أن تنعقد في الأسبوع الأول من شهر ماي الجاري نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني، تفاجأت الرئيسة بامتناع عدد من أعضاء الأغلبية عن التوقيع في لائحة الحضور، ومقاطعتهم لدورة ماي للمرة الثانية على التوالي، حيث حضر 11 عضوا ضمن فريق الأغلبية، ولم يوقع إلا 3 أشخاص من مجموع الحاضرين ضمن لائحة الحضور، ما جعل الرئيسة في وضع محرج وتقرر تأجيل انعقاد الدورة للمرة الثانية على التوالي.

وأضاف ذات المصدر، أن أعضاء المعارضة طلبوا من الرئيسة عقد الدورة إلا أنها فاجأتهم بعدم توقيع أعضائها ضمن لائحة الحضور الشيء الذي أثار موجة من الاستغراب لدى متتبعي الشأن المحلي بالمنطقة، بعدما كانت المعارضة إلى الأمس القريب هي من تقوم بمقاطعة دورات المجالس الجماعية لتتحول عدوى المقاطعة لأعضاء الأغلبية في سابقة من نوعها بالمغرب.

ومن جهة أخرى أكد أحد أعضاء الجماعة المعارضين في تصريح لقناة “شوف تيفي”، أن الرئيسة فقدت أغلبيتها منذ مدة والجماعة تعيش على وقع بلوكاج غير معهود لدى الساكنة وتسير نحو المجهول، مؤكدا أنه في حالة استمرار تأجيل دورات المجلس فإن المنطقة ستعيش على صفيح ساخن نظرا لكون مجموعة من الملفات التنموية لاتزال عالقة، وتنتظر من الرئيسة إيجاد حل آني ومستعجل لها.

وأشار العضو المعارض أنه بعد تأجيل الدورة تحولت الجماعة لاحتقان وتبادل للتهم بين الرئيسة وأحد الأعضاء ما دفع بهذه الأخيرة إلى الخروج من مكتبها والتوجه صوب مقر الدرك الملكي لاستدعائهم لإخراج أعضاء المعارضة من مكتبها غير أن عناصر الدرك بعد حلولهم بالجماعة تفاجأوا فقط بالأعضاء مجتمعين بالمكتب ليقرروا المغادرة دون تنفيذ الطرد في حقهم، على حد تعبير المتحدث.

وأضاف ذات المتحدث أن أعضاء المعارضة بمجلس جماعة الدراركة يطالبون من والي جهة سوس ماسة التدخل العاجل لإيجاد حل لما باتت تعرفه الجماعة من احتقان شديد، وتفعيل الفصل 72 من القانون الداخلي، مطالبا في الآن نفسه بتحكيم العقل وتغليب المصلحة العامة للمواطنين على الخلافات الشخصية.

يشار أن قناة “شوف تيفي” إيمانا منها بمبدأ الرأي والرأي الآخر حاولت ربط الاتصال برئيسة المجلس الجماعي للدراركة لمعرفة رأيها في الموضوع غير أن هاتفها لا يجيب ليبقى حق الرد مكفولا لها.

المصدر: شوف تي في