إعترفت الأبواق الناطقة باسم النظام العسكري الحاكم بالجزائر، أن ضمان المغرب تزوده بالغاز طيلة 12 سنة، قد فاجأ مختلف الفاعلين في الميدان، خاصة في ظل الظروف الدولية المعقدة.
خطوة المغرب وتوقيتها، حسب أبواق العصابة، ستدفع العديد من الدول الإفريقية إلى طلب ود المغرب، للاستفادة من تجاربه في المجال رغم أن المملكة ليست دولة منتجة للغاز المسال حتى الآن.
هذا، ووقعت شركة شيل الدولية للتجارة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أمس الجمعة بمراكش، عقدا لتزويد المغرب بـ 0.5 مليار متر مكعب في السنة من الغاز الطبيعي المسال لمدة 12 سنة.
وأوضح بلاغ لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أنه سيتم توريد الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات الأولى من الموانئ الإسبانية وشحنه للمغرب، عبر خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، مضيفا أنه، بعد ذلك، سيتم توريد الغاز مباشرة عبر وحدات تحويل الغاز الطبيعي المسال المغربية المستقبلية.
وأبرز المصدر ذاته أن المغرب انخرط في مسلسل إزالة الكربون في عدة قطاعات، من ضمنها قطاع الكهرباء، حيث يتم العمل على رفع حصة الطاقة المتجددة في المزيج الطاقي الوطني، وهو ما يستلزم مرونة أكبر وكذا الوصول إلى مختلف أنواع الوقود التنافسية والمنخفضة الكربون مثل الغاز الطبيعي، مؤكدا أن أكثر من 2 جيجاواط من محطات توليد الطاقة الغازية توجد قيد التطوير لدى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وبحسب البلاغ، أشارت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في كلمة بالمناسبة، إلى أن ” المملكة المغربية دخلت السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال لأول مرة في عام 2022، بفضل التعاون المستمر والثقة المتبادلة مع جيراننا “، مضيفة أن عقد التوريد متوسط المدى من شأنه أن يعزز الأمن الطاقي للمغرب ويحسن من تنافسيته، إضافة إلى تسريع تنزيل الاستراتيجية الوطنية لإزالة الكربون.
وبخصوص هذا العقد، أوضح المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافيظي، أنه بعد الانتهاء من عمليات شراء الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية في سنة 2022، معربا عن سعادته للتوقيع على أول عقد شراء متوسط الأجل للغاز الطبيعي المسال للمكتب الوطني في السوق الدولية.
وأضاف الحافيظي أن هذا العقد سيمكن من تلبية جزء من احتياجات المغرب، وضمان توريد الغاز الطبيعي لمحطات الطاقة التابعة للمكتب، مشيرا إلى أن “الغاز الطبيعي يعد مكونا رئيسيا في المزيج الكهربائي للمكتب، لأنه يوفر المرونة اللازمة لتعويض الإدماج المكثف للطاقات المتجددة في النظام الكهربائي ببلادنا”.
من جانبه، أعرب رئيس الهيئة العالمية “شيل” (Shell) للغاز الطبيعي المسال عن سعادة الشركة بالعمل مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وبتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى المملكة المغربية، للمساعدة في تلبية الطلب على الغاز، مبرزا أن الغاز الطبيعي المسال يوفر مصدرا مرنا وموثوقا للطاقة وله دور حاسم في تسريع الانتقال الطاقي.

المصدر: شوف تي في