أثار إعلان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن مباريات للتوظيف برسم السنة المالية 2020، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اشتراطه على المرشحين أن تتراوح اعمارهم بين 22 و 32 سنة للمشاركة في المباريات المعلن عنها.

خطوة الصندوق اعتبرها الكثيرون تتنافى مع دستور المملكة، ولاسيما الفصل 31 منه الذي يلزم الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين من الخدمات التي تقدمها على قدم المساواة، ومنها الحق في ولوج الوظائف العمومية، مع التقيد بالشروط العامة المعمول بها في الوظيفة العمومية، والتي تحدد سن 45 سنة كحد أعلى للترشيح لمباريات التوظيف في القطاع العام.

وفي ذات السياق، طالبت البرلمانية عائشة لبلق عن المجموعة النيابية للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، في سؤال كتابي موجه لمحمد امكراز وزير الشغل والادماج المهني، بمراجعة إعلان الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي عن هذه المباريات، لفتح إمكانيات أوسع للمواطنين والمواطنات للمشاركة فيها، وإزالة كل العراقيل التي من شأنها التضييق على حق الشغل، في ظل الارتفاع الكبير لبطالة حاملي الشهادات المعطلين.

وتساءلت البرلمانية المذكورة، موجهة خطابها لوزير التشغيل “عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل تصحيح هذه الوضعية، وفسح المجال أمام جميع المواطنين والمواطنات للمشاركة في هذه المباريات إعمالا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، خاصة وأن طبيعة الوظائف المفتوحة للتباري لا تستدعي اللجوء الى مثل هذا التمييز؟”.

المصدر: شوف تي في