شن المحامي بهيئة الرباط، عبد الفتاح زهراش، هجوما قويا على رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب “عمر ودرا” والمحامي “محمد أغناج” وأكد أن المؤتمر العام الثلاثين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، خالف الموعد مع إرادة المحاميات والمحامين، حيث صادر مقترحاتهم في جميع الورشات، ومنح الفرصة لجماعة سياسية لتمرير خطابها.

وأوضح المحامي زهراش في تصريح هاتفي لـ”شوف تيفي” يومه الأحد، أن “البيان العام الذي تمت قراءته في الجلسة العامة للمؤتمر الثلاثين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب في وقت متأخر من ليلة أمس السبت، لم يعكس إرادة كل المحاميين والمحاميات بحيث قام المكتب بمصادرة إرادة المحامين والمحاميات الذين شاركوا في جميع الورشات بدءا من ورشة الشؤون المهنية وانتهاءً بورشة الحريات الفردية”.

وأبرز زهراش أن “التوصيات التي رفعها المحامون من خلال أشغال الورشات، لم يأت البيان الختامي على ذكرها كاملة، بل تصرف فيها، وهو ليس من حقه، وأنه أعطى فرصة للمحامي محمد أغناج الذي اختار الصمت في ملف الحسيمة، والذي لم يسبق له أن ترافع في قلب المحكمة في هذا الملف، لكي يترافع أمام المؤتمرين والمؤتمرات، ولم يمنح رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب فرصة للمؤتمرين من أجل مناقشة مضامين البيان العام الذي تم عرضه أمام أنظارهم “.

وحمل المحامي بهيئة الرباط، “مسؤولية مضامين البيان العام لرئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب عمر ودرا، وأنها لا تعكس على الإطلاق، لا إرادة المحامين والمحاميات في المغرب ولا تعكس المسار الحقوقي الذي راكمه المغرب، وهذا لا يعني أن المحامين والمحاميات راضون على الأحكام التي صدرت في ملف الريف، بل بالعكس طالبوا من الدولة أن تجد حلا لهذا الاحتقان الناجم عن الأحكام القاسية والناجم عن مطالبهم في كل من الحسيمة وزاكورة وجرادة”.

وشدد المحامي زهراش على أن ” القول بأن هناك “انتهاكات جسيمة”، والتي قطع معها المغرب من خلال هيئة الإنصاف والمصالحة ومن خلال إقراره للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فهذا القول يتحمل مسؤوليته عمر ودرا والمحامي محمد أغناج مع العلم أن نقابة المحامين بتطوان انسحبت من أشغال صياغة البيان العام”.

وأكد ذات المتحدث أن ر”ئيس جمعية هيئة المحامين بالمغرب ومكتبه لم يمنحوا الحق للقاعة من أجل إبداء الملاحظات، وتعمدوا قراءة البيان في ساعات متأخرة من الليل بعدما غادرت الغالبية العظمى من المحامين والمحاميات أشغال المؤتمر”، مشيرا أن “المحامين منذ مؤتمر 1962 إلى الآن لم يسجل عليهم أنهم كانوا ضد الحقوق والحريات، بل على العكس من ذلك كانوا معها دائما”.

وشدد عبد الفتاح زهراش على أن “المؤتمر الثلاثين خالف الموعد في عكس إرادة المحاميات والمحامين، والمسؤولية في ذلك يتحملها رئيس الجمعية بالأسلوب الذي تعامل به مع الجلسة العامة، حيث لم يعط ولو تدخلا واحدا لإبداء الرأي فيما تقدموا به، وبالتالي فإن الوثيقة التي قُرأَت يوم أمس السبت من طرف النقباء الذين يمثلون جمعية هيئة المحامين بالمغرب، تلزم عمر ودرا ومحمد أغناج وتلزم من خلالهما الجماعة السياسية التي ينتمي إليها أغناج، بحيث لم يتم فتح نقاش أو إبداء وجهة نظر، ما دفع المحاميات والمحامين المؤتمرين يحتجون ليس في قضية الحريات فقط وإنما أيضا في قضايا الشؤون المهنية وما طرحوه في هذا الباب لم يتم تضمينه في البيان”.

كما أكد المحامي أنه تم إعطاء الفرصة لجماعة سياسية بتمرير خطابها الذي عجزت على تمريره، وأعطيت لها الفرصة للركوب على قضية الحقوق والحريات التي يؤمن بها المحامون قبل وجودها في المجتمع المغربي”.

المصدر: شوف تي في