دفع الارتفاع المتواصل للوفيات بسبب فيروس كورونا، إلى التساؤل حول المنظومة الصحية الوطنية ومدى قدرتها على مواجهة الوضع الصعب، خاصة توفير الأكسجين في قاعات الإنعاش، حيث أضحى غاز الأكسجين أحد التدخلات العلاجية الهامة لإنقاذ الأرواح التي تحكم فيها الفيروس التاجي.

وضعية توفير الأكسجين دفعت بالعديد من المتتبعين إلى دق ناقوس الخطر، رغم الإمكانات المالية الضخمة التي تم توفيرها من طرف صندوق كوفيد-19، لفائدة وزارة الصحة لتجهيز المؤسسات العمومية، لتلبية ضغوط الطلب الكبير على غاز الاكسجين.

وفي ذات السياق، أفاد سؤال كتابي لأحد البرلمانيين موجه لوزير الصحة العمومية، بأن” التوفر السريع والمستمر للأكسجين يعتبر عاملا حاسما في الحياة والموت، لذلك فإن ضمان توفير الأكسجين يمثل أولوية قصوى في الطب الثابت و المتنقل. وقد يكون استهلاك الأكسجين الطبي أكبر بكثير من المخصصات المخطط لها في البداية في شكل مخزون محدود من أسطوانات الأكسجين التي يتم استنفادها بسرعة”.

وحسب المصدر ذاته، فالوسائل اللوجستية، التي غالبا ما يكون من الصعب تنفيذها، تجعل إمداد الأكسجين غير مؤكد، مشيرا بأنه من الحكمة، في هذه الحالة، إنتاج هذا الغاز مباشرة في موقع تواجد المستشفيات أو في أسطحها بواسطة مكثفات الأكسجين (condensateurs d’oxygène)، لتجنب المستشفيات مخاطر النقص مقارنة بشراء أسطوانات الأكسجين، وستوفر تكاليف كبيرة وستحمى البيئة”.

وذكر البرلماني في سؤاله الموجه للحكومة، “بأن استهلاك مادة الأكسجين في هذا السياق الوبائي، قد تضاعف إلى أزيد من 15 مرة، مشيرين إلى أن الغلاف المالي المخصص لذلك يتراوح بين 1,5 و3 ملايين درهم كل أربعة أشهر لكل 100 سرير للإنعاش، حيث أبرزتم أنه بسبب الضغط الذي وقع على عمليات التزود بالأوكسجين بالمراكز الاستشفائية والمستشفيات الميدانية، في هذه الظروف الاستثنائية لانتشار وباء كوفيد -19، تدخلت الوزارة بشكل مستعجل عبر تأهيل شبكة السوائل الطبية بـ 20 مركز استشفائي بمختلف جهات المملكة، واقتناء وتركيب 9 صهاريج (citernes) بثمان مستشفيات، ومواصلة الأشغال لتركيب 7 صهاريج جديدة بسبع مراكز استشفائية. وتركيب 5 مولدات للأكسيجين بخمس مستشفيات”.

المصدر: شوف تي في