توصلت إدارة حزب العدالة والتنمية مركزيا، بشكايات لمسؤولي الحزب جهويا، يخبرون فيها بتهديد العديد من أعضاء الحزب بالاستقالة ضد استمرار الحزب في المطالبة بالأموال.

خطوة التهديد بالاستقالة يتزعمها مرشحون باسم الحزب، خاصة بالجماعات الترابية والمجالس الجهوية والإقليمية، حيث يفرض حزب العدالة والتنمية، نسبة مئوية من التعويضات الشهرية التي يتلقاها المنتخب باسمه تصل إلى 20 بالمائة، ناهيك عن الاعضاء بالحركة الدعوية التوحيد والإصلاح والتي تفرض هي الأخرى نسبة مئوية تقدر بـ 3 في المائة تقريبا على الدخل بالنسبة لأعضائها.

وكان العديد من منتخبي “البيجيدي” قد امتنعوا عن تأدية ما وعدوا به خلال تزكيتهم في الانتخابات، حيث تحججوا لسنوات بظروف شخصية لتأجيل دفع الأقساط، لكن بداية العد العكسي للانتخابات المقبلة، وانطلاق ورش بناء المقر المركزي للحزب بالرباط، دفع بالأمانة العامة للحزب إلى مراسلة نوابها بالجهات للضغط على الجميع لتأدية مابذمتهم، خاصة المنتخبين.

خطوة الضغط لجمع الأموال، جاءت بمباركة عبد القادر اعمارة الوزير الحالي في الحكومة، والمسؤول الأول عن الإدارة المالية للحزب، حيث يوصف الأخير بعلبة أسرار مالية حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح، لتوفره على جميع لوائح الأعضاء والمريدين ودخلهم الشهري كذلك.

المصدر: شوف تي في