على بعد أقل من شهر من انتهاء الولاية الدستورية للرئيس المؤقت عبد القادر صالح، تتصاعد المطالب السياسية في الجزائر لبدء مرحلة انتقالية رغم بعض الانقسام الحاصل في الساحة بشأنها، من الشارع إلى الواجهات السياسية والمجتمع المدني، بين متمسك بهذا الخيار واعتباره المسار الوحيد للانتقال السلس للسلطة، وبين الجيش الرافض للمرحلة الانتقالية والمتذرع بالهاجس الأمني والأفق المجهول.

وتضمنت المبادرة، التي تم طرحها خلال الندوة الوطنية لفعاليات المجتمع الوطني، والتي احتضنها مقر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار “كنباست” مؤخرا، الدعوة إلى “تنصيب شخصية وطنية أو هيئة رئاسية توافقية تشرف على مرحلة انتقالية للعودة إلى المسار الانتخابي، وذلك لمدة ستة أشهر إلى سنة على أقصى تقدير”. إلى جانب “تشكيل حكومة كفاءات وطنية لتسيير الأعمال”، و”تنصيب هيئة مستقلة للإشراف وتنظيم الإعلان عن نتائج الانتخابات، مع ضمان آليات المراقب”.

كما دعت المبادرة التي وقعتها أكثر من 71 نقابة وجمعية ومنظمة وطنية على “فتح حوار وطني شامل مع فعاليات الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية وناشطين من الحراك، بخصوص الوضع السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، للبلاد ووسائل الخروج من الأزمة يتوج بندوة وطنية”.

لكن 10 تنظيمات مدنية شاركت في اجتماع التحالف المدني، أبدت لاحقاً تحفظاً على نقطة واحدة في الوثيقة، تخص الدعوة إلى المرحلة الانتقالية. ودلّ ذلك على انتقال الانقسام حول المقترح من الشارع إلى المجتمع المدني، إذ اعترضت التنظيمات العشرة على فكرة المرحلة الانتقالية، وأبدت في السياق تفهماً لموقف الجيش المعترض على المرحلة الانتقالية طارحاً بشأنها مخاوف جدية، خصوصاً حول ما يتعلق بغموض آلية اختيار الرئيس أو المجلس الانتقالي، والتخوّف من رفض وانقسام الشارع حول الشخصيات المقترحة.

ويعتبر المحلل السياسي سليمان عروج، في تصريح لـ “كل شيء عن الجزائر” أن تفاعل الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني مع دعوة الفريق أحمد قايد صالح للحوار هو مؤشر إيجابي من أجل تنظيم الجهود وتأطير المجتمع في قالب يخدم مصلحة البلد.
والأولوية، وفق عروج، هي “التفكير في كيفية الاتفاق على شخصية وطنية، تترأس السلطة التي تشرف على العملية الانتخابية من مراجعة القوائم إلى إعلان النتائج، ما يشكل ضمانة حقيقية ويترك المجتمع أكثر اطمئنانا”.

وبخصوص مطالب رحيل عبد القادر بن صالح، فيقول المحلل السياسي إن دوره شكلي وليس له صلاحيات ولا يمكن له ممارسة أي تأثير على السلطة الوطنية التي تشرف على الانتخابات ولا على العملية الانتخابية وهو محايد.
كما يؤكد المتحدث أن “الحفاظ على الطابع الدستوري يستوجب الاحتفاظ ببن صالح مؤقتا لكي نبقى في إطار الدستور، بسبب عدم وجود الآليات لتعويضه، ثم إن دوره شكلي وليس له أي تأثير على مستقبل البلد”.
أما بخصوص التعيينات التي يقوم بن صالح، فيقول عروج “التعيينات التي يقوم بها ليس لها أثر مباشر على مستقبل التغيير في البلد وهي تعيينات مؤقتة، وعند النجاح في الانتخابات الرئاسية وانتخاب رئيس كامل الشرعية سيتغير كل شيء وستفتح ورشات للإصلاح”.

في مقابل هذه الدعوات لبدء مرحلة انتقالية في البلاد، عبرت المؤسسة العسكرية بالجزائر عبر مجلتها “مجلة الجيش”، عن رفضها المرحلة الانتقالية بالجزائر، متخوفة من أن تفرز وضعا صعبا، متهما الإعلام بتضليل وتيئيس الجزائريين.

وجاء في افتتاحية مجلة الجيش لشهر يونيو: “.. وتقتضي مصلحة الوطن في مثل الأزمة المعقدة التي تعيشها بلادنا مثلما أكدته القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي منذ البداية انتهاج أسلوب الحوار الجاد والمثمر والبناء للإسراع في إيجاد الحلول الملائمة التي تجنب بلادنا الدخول في متاهات من شأنها أن تزيد الوضع تعقيدا، وتقطع الطريق نهائيا أمام مرحلة انتقالية لا يمكن إلا أن تفرز وضعا يصعب التحكم فيه”….

وحسب افتتاحية مجلة الجيش فقد “انكشفت الآن وأكثر من أي وقت مضى النوايا والمخططات الماكرة لبعض الأطراف التي تسعى إلى التيئيس والتشكيك باستغلال غير أخلاقي لأدوات الاتصال والإعلام من يوميات وقنوات ومن خلال نسج سيناريوهات واهية وبث أكاذيب مسمومة ومعلومات مغلوطة وأخبار مزيفة هدفها الإبقاء على الوضع القائم بل وتأزيمه”.

عملية الهروب للأمام التي ينتهجها الجيش الجزائري، الذي يسيطر كليا على جميع وسائل الإعلام في البلد ويتهمه في نفس الآن بخلق الفتنة، لن تنطلي على الجزائريين الذين سيستمرون في الخروج للمطالبة برحيل قايد صالح وامتداده الذي ليس سوى عبد القادر بن صالح الرئيس المؤقت.

المصدر: شوف تي في