أكد الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية خالد الزروالي أن “بلدان الجنوب لا يمكن أن تتحمل وحدها المسؤولية الكاملة لحماية الحدود”، مشددا على أن “المغرب ليس دركيا لأوروبا”.

وقال الزروالي في حوار مع وكالة الأنباء الإيطالية “لابريس”، بثته أول أمس الجمعة، إن “حماية الحدود يجب أن تتم وفق منطق رابح-رابح، وأن تكون المسؤولية مشتركة”، مبرزا الجهود التي تبذلها المملكة من أجل تعزيز الرقابة على حدودها ومحاربة الهجرة السرية، وكذا، وبشكل فعال، شبكات تهريب البشر وتفكيك المنظمات الإجرامية ورفع مستوى المراقبة البحرية”.

ولفت الزروالي إلى وجاهة سياسة الهجرة التي أطلقها الملك محمد السادس في 2013، والتي مكنت من حماية المهاجرين من شبكات الاتجار بالبشر، مذكرا بالاستراتيجية ذات البعد الإنساني التي اعتمدها المغرب، والتي تتسم في نفس الوقت بالشمولية، مضيفا أن هذه السياسة المحكمة في مجال الهجرة تتضمن تدابير، مكنت من تسوية وضعية أزيد من 50.000 مهاجرة ومهاجر مقيمين بالتراب الوطني.

وتابع أن منح المهاجر تصريح الإقامة وتسوية وضعيته يتيح له الولوج إلى جميع الخدمات، مبرزا أن سياسة المغرب في هذا المجال خولت للمهاجرين الاستفادة من السكن الاجتماعي والتعليم المجاني لأطفالهم والتكوين المهني، وكذا من منح لاستكمال الدراسات الجامعية، بالإضافة إلى الخدمات الطبية بالمجان.

وذكر بأن الملك محمد السادس منح للأشخاص ”العالقين الذين لا يستطيعون العبور و لا العودة إلى بلدانهم فرصة الاستفادة من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة” التي يمتاز بها المغرب، مشيرا إلى أنه تم قبول 85 في المائة من طلبات الحصول على وثائق الإقامة.

وحسب المسؤول المغربي، فإن التحدي يكمن في “حماية هؤلاء المهاجرين من الوقوع في براثن الشبكات الإجرامية”، مضيفا أنه لتفادي هذا الخطر، تتضمن استراتيجية المملكة الخاصة بالهجرة، أيضا، جانبا يتعلق بالأمن.

المصدر: شوف تي في