الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية وضرورة دعم المرضعات العاملات في أماكن العمل بالمغرب

تقود منظمة الصحة العالمية، بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية الذي يوافق الفترة ما بين 1 و 7 غشت لهذا العام، حملة عالمية تحت شعار “دعونا نجعل الرضاعة الطبيعية والعمل أمرا ممكنا !” وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والعديد من وزارات الصحة والشركاء من المجتمع المدني بغرض دعم المرأة المرضعة العاملة حتى لا تضطر إلى التخلي عن الرضاعة الطبيعية قهرا حرصا على مصدر لقمة العيش.

وفي ما يتعلق بالمغرب، تقول رئيسة المنظمة الديمقراطية للمرأة العاملة إيمان غانمي، بشأن الصعوبات التي تواجه النساء العاملات المرضعات، إن واقع الحال يثبت في كثير من الحالات أن الرضاعة الطبيعية والعمل أمران لا يمكن التوفيق بينهما، خصوصا بعد انتهاء إجازة الأمومة حيث يتحتم على الأم العودة إلى عملها، بما يحرم الطفل(ة) من الاستفادة من الفوائد الصحية العديدة للرضاعة الطبيعية، ويعيق المرأة العاملة من تحقيق التوازن الفاعل بين العمل والمسؤوليات الأسرية، بما لذلك من انعكاسات إيجابية على التماسك الأسري وعلى دعم التنمية المستدامة في كل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وإذا كان المغرب قد التزم على غرار أغلب الدول عبر العالم بهذا الحق، واعتبره من أهم الحقوق المكتسبة للعاملة المرضعة أثناء عملها، بغض النظر عن طبيعة ومدة عقد عملها الذي يربطها بالجهة المشغلة، إلا أن ممارسات بعض أرباب العمل والمؤسسات المشغلة، تقول غانمي، “جعلت من ممارستها الفعلية لهذه الحقوق أمرا صعبا إن لم نقل مستحيلا”.

وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن المشرع في القانون المغربي نص على حق المرضعة العاملة في ساعة استراحة للرضاعة يوميا على مدى 12 عشر شهرا، ابتداء من تاريخ استنفاذ رخصة الولادة المحددة في أربعة عشر (14) أسبوعا، وهذه الساعة يؤدى عنها الأجر باعتبارها وقتا من أوقات الشغل، وتكون مستقلة عن فترات الراحة المعمول بها داخل المؤسسة المشغلة، كما يسمح القانون للعاملة المرضعة بأن تستفيد من فترة الرضاعة المخصصة لها في أي وقت من أيام العمل بموافقة المشغل.

غير أن هذه المدة تبقى “غير كافية” حسب رئيسة المنظمة الديمقراطية للمرأة العاملة، وترى أنه “يجب أن يتم تمديدها إلى سنتين كاملتين نظرا لأهمية الرضاعة الطبيعية في هذه الفترة وفقا لما أكدته الدراسات في هذا الباب”.

وحول مدى فعالية النصوص الداعمة للمرضعة العاملة في مدونة الشغل الجاري بها العمل في المغرب، أبرزت الناشطة النسوية، أن المشرع نص على وجوب توفير قاعة خاصة للرضاعة داخل كل مقاولة يتجاوز عدد الأجيرات فيها 50 أجيرة؛ موضحة أن هذا الشرط يؤدي في الواقع إلى حرمان المرأة العاملة المرضعة من الاستفادة من حقها في إرضاع طفلها في الحالة التي لا يصل فيها عدد الأجيرات إلى 50 أجيرة، لافتة إلى أن بعض المشغلين “يعمدون إلى عدم تجاوز 49 عاملة داخل المقاولة والتنصل من هذا المقتضى.

بل حتى المقاولات التي تشغل أكثر من 50 أجيرة لا تلتزم بالشروط والمواصفات المطلوبة في الغرف الخاصة بالرضاعة، نظرا لهزالة العقوبة الزجرية ذات الصلة”.

وفي ما يخص الحلول المقترحة الكفيلة بحماية حقوق الأمومة والطفولة معا في هذا السياق، أبرزت غانمي أن الآليات التي من شأنها تذليل الصعوبات التي تحول دون ممارسة العاملة لحقها الطبيعي في الرضاعة تتراوح ما بين ردعية وأخرى طوعية؛ موضحة أن الآليات الردعية تتجسد في تقوية دور جهاز تفتيش الشغل، في الحرص على احترام وتطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعلاقات الشغل الفردية والجماعية، سواء من خلال شكايات النساء العاملات المرضعات، أو من خلال ما يكتشفه من خرق لهذا الحق أثناء الزيارات التفقدية لأماكن العمل.

أما الآليات الطوعية، تضيف المتحدثة، فيمكن تلخيصها في تبني مفهوم “المؤسسة الصديقة للأسرة”، لكون المسؤولية الاجتماعية للمقاولة تفرض عليها تخصيص فضاءات للحوار والتنسيق مع العاملة المرضعة وتوزيع فترة الرضاعة بما يتناسب مع ظروفها ويخدم مصلحة الطفل، إلى جانب العمل على تجويد النصوص القانونية ذات الصلة، وتمديد مدة استفادة الأم العاملة المرضعة من وقت الإرضاع لسنتين كاملتين، وتجاوز تحديد المشرع لعدد 50 أجيرة في المادة 162 من مدونة الشغل، والاكتفاء بفرض وإلزام المقاولات بإنشاء قاعات وغرف خاصة بالإرضاع بغض النظر عن عدد الأجيرات العاملات.

تجدر الإشارة أن منظمة الصحة العالمية دعت إلى تبني استراتيجية للدفاع عن حقوق الأمومة الأساسية الداعمة للرضاعة الطبيعية، من خلال سن تشريعات داعمة تنص على إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة لا تقل عن 18 أسبوعا، ويستحسن أن تزيد على 6 أشهر، واعتماد تدابير مرنة بعد العودة إلى العمل (جداول عمل مرنة، رعاية الطفل في عين المكان، العمل عن بعد، العمل بدوام جزئي،…) إلى جانب التصدي للتمييز المتصل بالعمل ضد النساء، بما في ذلك أثناء الحمل والولادة وبعدهما، وهي تدابير عملية تروم ضمان حماية الأمومة والطفولة والمجتمع.

المصدر: شوف تي في