أثار استرجاع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مساهماته التي وضعها في صندوق كورونا، الذي خُصص لجمع التبرعات لمواجهة جائحة كورونا، وفرضه تعديلا يَقضي بإرجاع المادة 247 مكررة من مشروع قانون المالية التعديلي إلى صيغتها الأولى، التي تقضي باعتبار المساهمات المالية التي قدمتها المقاولات لفائدة صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا قابلةً للخصم، وبالتالي استفادتها من الإعفاء من الضريبة، (أثار) جدلا واسعا في صفوف العديد من المتتبعين المغاربة.

وأوضح مهدي فقير المحلل الاقتصادي في اتصال هاتفي ب”شوف تيفي أن “الأمر لا يتعلق بإعفاء ضريبي بل بـخصم وعاء التضريب لتشجيع المقاولات على الإقلاع جراء تداعيات الجائحة”.

وأضاف فقير ان العديد من المتتبعين خلقوا حالة من التهويل لأمر بسيط، فما قامت به الدولة هو خصم من وعاء التضريب وليس إعفاء لأن الفرق بينهما كبير جدا”، مشيرا إلى أن المقاولات قامت بالمساهمة في صندوق الجائحة لإنقاذ البلاد، ولو لم يقوموا بالمساهمة بالمبالغ إياها فكانت الدولة ستقوم بفرض الضرائب التي لن تبلغ سقف المساهمة كما وصلت إليها لأن الدولة في حاجة لكل الموارد المالية بشكل آني”.

وفرضت “الباطرونا” على جميع الفرق بمجلس المستشارين، مع صمت فريق العدالة والتنمية، التصويت لصالح تعديل مشروع قانون المالية التعديلي، خصوصا في شقه المتعلق بإرجاع المادة 247 مكررة إلى صيغتها الأولى، بعد إسقاطها في مجلس النواب.

وتمكن المادة نفسها المقاولات من خصم المساهمات المالية التي منحتها لصندوق تدبير جائحة فيروس كورونا من الحصيلة الجبائية، عن طريق إعفاءات ضريبية.

وتنص هذه المادة التي جاءت بها الحكومة على أنه “تعتبر بمثابة تكاليف قابلة للخصم توزع على عدة سنوات محاسباتية: المبالغ المدفوعة على شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات، أو الضريبة على الدخل، برسم الدخول المهنية أو الفلاحية أو هما معا، المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا”

المصدر: شوف تي في