لعل القانون الذي تفهمه جماعة العدل والإحسان، ليس هو القانون الذي نعرفه ونحتكم إليه جميعا، على قدم المساواة بدون تحيز ولا محاباة لأي جهة كيفما كانت، إذ تصر جماعة ياسين على القول بأن السلطات قامت يوم الثلاثاء الماضي باقتحام ثلاثة بيوت لأعضاء من جماعتها في كل من الدار البيضاء والقنيطرة وإنزكان.

والحال أن السلطات لم تغلق بيوتا سكنية، كما تدعي الجماعة، بل أغلقت مقرات بكامل المعنى لكلمة مقر، تتوفر فيه جميع الشروط والمقومات والتجهيزات اللوجستيكية لمقرات تتخذها الجماعة لاستضافة مئات الأعضاء لعقد جلساتها “التربوية” والتنظيمية من “رباطات تمتد إلى أكثر من أسبوع، والرباط في الفهم الياسيني، كما هو معلوم معسكر تربوي مغلق يتم خلاله جمع الخلايا التنظيمية المعروفة بـ”الأسرة” والتي تتجاوز ستين فردا على الأقل، من أجل عقد جلسات الذكر وقيام الليل، ومناقشة وتدارس الكتب التنظيمية (المنهاج النبوي، الإحسان، رياض الصالحين..) وتجنيد المريدين، وعقد مجالس الذكر ومجالس النصيحة التي لا تقل عن ثلاثة أيام، بالإضافة إلى قاعات ممدودة بأعداد كثيرة من الكراسي والطاولات، ومكبرات الصوت ومنصة للمحاضرين، لعقد المحاضرات والندوات..

فهل هناك بيت سكني له طاقة استيعابية لاستضافة كل هذه الأعداد من الأفراد، وما يرتبط بذلك من توفير عدد كبير من المراحيض وإطعام الأعضاء وضمان المبيت لهم، وتوفير أفرشة وأغطية على طول تلك الأيام؟

وتقول الجماعة فيما يخص القانون، في بلاغها الذي أصدرته اليوم الجمعة :” تؤكد القوانين المعمول بها أنه لا يمكن إغلاق بيت إلا بموجب أحكام قضائية”، هذا إذا كانت السلطات قامت بإغلاق بيوت بالفعل، في حين أنها أغلقت مقرات يتم توظيفها لتأطير أنشطة جماعة ياسين التربوية والتنظيمية والسياسية بدون ترخيص من السلطات.

ويضيف ذات البلاغ :” فإغلاق بيوت لأعضاء من جماعة العدل والإحسان تتوفر على كافة الوثائق الإدارية لا يستند إلى أي قانون”، أليس تحايلا على القانون أن يقوم أعضاء الجماعة المالكون الأساسيون لتلك الفيلات بإعادة توزيع الغرف وتوسيع المساحات بدون الاستناد إلى ترخيص من الجماعات المحلية، ونحن نعلم جيدا أنه لو أراد مواطن بسيط أن يقوم بتبليط سقف لغرفة في السطح، ليحمي نفسه وأطفاله من “القطرة”، وما إن يضع ولو كيسا من الرمل أو الإسمنت أمام باب منزله حتى يقف عليه المقدم يطالبه بالترخيص.

ما لا تريد الجماعة أن تعترف به هو أنها قامت بخرق القانون، والتحايل عليه، ولذلك تصر على تكرار كلمة إقفال “بيوت”، وهي تعرف جيدا أن تلك البنايات مقرات وليست منازل سكنية.

وعليه يجب تحريك المساطر القانونية لمتابعة المالكين لتك الفيلات التي أصبحت مقرات بشكل عشوائي، لأنهم لم يحترموا القانون، لأن السكن العشوائي ليس هو “البراكة” فقط، ولكنه السكن الذي لا يحترم المعايير والشروط القانونية والصحية، الموكول إلى مهندس خاص تابع للجماعات المحلية، في التأشير على أن بناية ما تحترم الشروط القانونية.

المصدر: شوف تي في