1 إعلانات

عبداللطيف وهبي يكشف عدم دستورية معــــاش البرلمانيين

2 إعلانات
بتاريخ :: 2018-07-12 19:20:13

شوف تيفي : عبد اللطيف وهبي

 

أثار موضوع معاش البرلمانيين كثيرا من النقاش وسط المجتمع، لكونه يوحي أن البرلمانيين يصوتون على قوانين لفائدة ذواتهم أكثر من التصويت على قوانين لفائدة المجتمع ككل.

وكيفما كان الحال، فالنقد الاجتماعي كان عنيفا، فالبرلمانيون نواب للأمة، و لا يمكنهم أن يصوتوا على معاشات لذواتهم في حين هناك عددا كبيرا من المواطنين المغاربة بدون دخل وبدون تقاعد.

لذلك فموضوع تقاعد البرلمانيين أثار نقاشا متنوع الأبعاد والجوانب، غير أن ما يهمنا في هذا المقال هو الجانب القانوني، أي الشرعية الدستورية والقانونية لمعاشات البرلمانيين.

لذلك، لن ندخل في التفاصيل المالية وطبيعة التعامل مع الوضعية الحسابية لهذا الملف الذي كان مبررا لإعادة النظر في وضعيته القانونية، لأن ما يهمنا هو الوضعية الدستورية والقانونية لهذا الموضوع الذي يعرف مواجهة عنيفة تدعو إلى إلغائه كامتياز أو بقائه كمكسب، غير أنه يجب أن ندرك أنه ليس هناك مبرر قانوني يمكن من خلاله إلغاء مبدأين قانونيين يتجليان في عدم رجعية القوانين والحقوق المكتسبة لأجل حسابات مالية أو لتلبية توجه اجتماعي، وذلك لارتباطهما بضمانات أسستها المراكز القانونية للمستفيدين، ثم لا يمكن الحفاظ على استمرارية هذا المكسب خاصة عندما نكتشف أنه يتضارب ومبادئ دستورية، بل وفوق دستورية ( المساواة وفصل السلط) والتي هي موضوع ضمانات دستورية لكل المواطنين، لذلك علينا أن نتعامل مع الموضوع من موقع المسؤولية الدستورية بغض النظر عن الباقي.

إن نص القانون المعمول به حاليا في مجال معاش البرلمانيين هو قانون يعود لسنة 1993 (ثم تعديله سنة 2006)، أي ورثه البرلمان الحالي من البرلمانات السابقة، وأصبح يتمدد في الزمن، تارة يعلو عليه النقاش وتارة يخبوا، لذلك سنعيد طرح السؤال الذي يفرض نفسه كلما أثير النقاش حول هذا الموضوع، وهو كالآتي: هل من حق البرلمانيين دستوريا وقانونيا أن يكون لهم تقاعد؟.

أعتقد أنه قبل الدخول في النقاش القانوني والدستوري حول النصوص القانونية المنظمة لهذا التقاعد، علينا أن نناقشه من حيث المبادئ العامة للقانون، فالنقاش المبدئي هو الذي سيؤسس لشرعية هذه القوانين من عدمها، ذلك أن القوانين كيفما كان نوعها تحكمها مبادئ نص عليها الدستور، والمبادئ العامة هي التي تحكم طبيعة مفهوم الدولة الناتج على تطور نضالات المجتمعات من أجل أن يكون القانون عاما ولفائدة المصلحة وللجميع، ولا يجوز مطلقا أن يكون ماسا بمبدأ المساواة، فما هي إذن الاختلالات التي مست قوانين معاشات البرلمانيين على ضوء هذه المبادئ العامة؟.

3 إعلانات

‫شوف تيفي // مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

4 إعلانات

مستجدات إخبارية

5 إعلانات


إشترك الآن في القائمة البريدية للقناة و توصل بآخر المستجدات أول بأول