1 إعلانات

خمسة أسئلة أحرجت حكومة العثماني من قبل البام في البرلمان

2 إعلانات
بتاريخ :: 2018-07-12 15:23:57

" شوف تيفي " / متابعة

خلال الأسئلة الشهرية لشهر يوليوز الحالي، الموجهة لرئيس الحكومة وجه فريق البام بمجلس المستشارين خمس أسئلة تتهم الحكومة في عدم تدبيره للشأن العام بشكل جيد.

" شوف تيفي " تتبعت هذه الأسئلة ذات الطبيعة الانتقادية في علاقتها بتدني القدرة الشرائية للمواطن المغربي

السؤال الأول: الارتجالية والعشوائية في حكومة العثماني

انتقد العربي المحرشي رئيس الحكومة متسائلا "هل بهذه الطريقة وبهذه الارتجالية والعشوائية ستعمل الحكومة على مساعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وحل مشاكلها وخلق فرص الشغل من أجل المساهمة في نسب النمو".

وعمل المحرشي المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، خلال مداخلته مساء اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين10 يوليوز خلال أشغال الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة المتعلقة بالسياسة العمومية، منتقدا فشل نظام الصفقات العمومية في تحقيق رهان الحكامة الجيدة وتحسين مناخ الأعمال والمنافسة والحد من الرشوة واستغلال النفوذ سواء على صعيد الإدارة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية.

السؤال الثاني: غياب الاستراتيجية

وجه البرلماني الحبيب بن الطالب بذات الحزب سؤالا لرئيس الحكومة متهما إياه بالتقصير في المساهمة قصد إعادة الاعتبار لمؤسسة الغرف المهنية وتأهيلها وإنصافها، مستحضرا الأدوار الهامة التي كان من الضروري إسنادها للغرف المهنية باعتبارها دعامة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتساءل" ألم يحن الوقت لتوفير إرادة سياسية حقيقة للارتقاء بمؤسسة الغرف المهنية لمستوى الشريك المؤسساتي لبلورة وتنفيذ السياسات العمومية؟".

وانتقد بن الطالب غياب إستراتيجية حكومية واضحة لتوفير الآليات والمناخ والمقومات لتحقيق الأهداف والاختيارات المنتظرة من الغرف المهنية، باعتبارها نتاج الحاجة المجتمعية التي استوجبت خلقها وتأطيرها دستوريا وقانونيا.

وأبان المستشار البرلماني، محدودية الاختصاصات الموكولة للغرف المهنية، التي جعلتها تقوم بأدوار ثانوية واستشارية ضعيفة، مما انعكس على وضعيتها الاعتبارية مهنيا جهويا ووطنيا.

السؤال الثالث: تصفية الحسابات

انتقد النائب البرلماني، عبد الواحد المسعودي بحزب البام الخلافات التي نشبت بين أحزاب الأغلبية الحكومية، وكذلك تبادل الاتهامات بين فرقهم بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة لتقديم ومناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية حول تحديد أسعار المحروقات.. ولفت النائب البرلماني​ الانتباه​ إلى أن المؤسسة التشريعية لا يجب أن تستغل لتصفية حسابات سياسية بين الفرقاء السياسيين، في الوقت الذي تتم فيه دراسة إشكالية واضحة ومحددة تتعلق بتحرير قطاع المحروقات.

وقال عبد الواحد المسعودي في رده على توضيحات كل من لحسن الداودي وزير الشؤون العامة والحكامة، وعزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن،"​ ​حنا​ لسنا معكم في هادشي حنا مع البلاد والوطن"، وأضاف "هل يعقل في حكومة ألمانيا لم يتم التوافق على نقطة واحد متعلقة بالتعامل مع المهاجرين وقدم وزير الداخلية استقالته، وأنتم لم تتفقوا على شيء ومستمر​ون؟ وا باز"..

السؤال الرابع : الإصلاح الفاشل

قدم محمد اشرورو، رئيس الفريق "البامي" مجموعة من الأرقام التي تبين هامش الربح الذي تم تحقيقه، حيث وصلت إلى 17 مليار درهم، والتي يمكن ترجمتها إلى ما يناهز 90 سنتيم في اللتر كربح بالنسبة للبنزين، وما يناهز 70 سنتيم ربح فيما يخص الغازوال، يقول اشرورو. واستنتج المتحدث إلى أن هذه الأرقام تبين أن الحكومة هي المسؤولة عن هذا الوضع الذي وصلت إليه أسعار المحروقات

وأكد محمد اشرورو، على إجماع كل الفرق البرلمانية على أن الإصلاح الذي قامت به الحكومة في صندوق المقاصة كان إصلاحاً فاشلاً.​ ​

وأفاد اشرورو خلال الجلسة العامة التي عقدت بمجلس النواب، لمناقشة التقرير التركيبي​ ​للمهمة الاستطلاعية حول:" أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير"، بأن الزيادات مهولة في أسعار المحروقات، كان الرابح الأكبر فيها هم ​الموزعون.

.

السؤال الخامس: المستهلك هو صوت الضحية

حمل النائب البرلماني، محمد​ ​أبودرار ، عضو البام، الحكومة مسؤولية ما وصلت إليه أسعار المحروقات.

وقال​ ​أبودرار أن الحكومة مسؤولة عما وصلت إليه أسعار المحروقات من ارتفاع، مشيرا إلى أن الفريق ​النيابي ​البامي قد طلب إحاطة قرار التحرير بجميع الضمانات من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين من مخاطر هاجس هيمنة التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية.

وعدد النائب البرلماني مجموعة من الاعتبارات التي تجاهلتها الحكومة في هذا القطاع​وأولها​​ المستهلك بحيث لم تستمع الحكومة إلى صوت أي جمعية من جمعيات حماية المستهلكين النهائيين، معبرا عن ذلك بالقول: " أي قيمة ديمقراطية لسياسة تجارية لم تعتد برأي المعارضة ولم تستمع إلى صوت الضحية أي المستهلك النهائي للمحروقات بأسعار غير مسبوقة في تاريخ المغرب؟".

وأضاف، " كان الأجدر بالحكومة إنجاز خبرات علمية متنوعة على تحضير قرار تحرير أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة وإعطاء البعد الاجتماعي نفس أهمية البعد المالي والتجاري على الأقل"، وزاد قائلاً، "إن المعطيات التي قدمتها الحكومة والإدارة الموضوعة تحت تصرفها بشأن السياسة المرتجلة والمتسرعة ​بشأن تحرير أسعار المحروقات تنطوي على إرادة التستر على دواعي ومبررات سياستها اللاشعبية وضربها للقدرة الشرائية للمستهلك كشخص طبيعي وضربها للقدرة التنافسية للمقاولة المغربية كشخص معنوي".

3 إعلانات

‫شوف تيفي // مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

4 إعلانات

مستجدات إخبارية

5 إعلانات


إشترك الآن في القائمة البريدية للقناة و توصل بآخر المستجدات أول بأول