مصدر حكومي.. الداودي سيواصل مهامه وتغييره يرتقب أن يجري في إطار تعديل حكومي مرتقب



1 إعلانات

مصدر حكومي.. الداودي سيواصل مهامه وتغييره يرتقب أن يجري في إطار تعديل حكومي مرتقب

2 إعلانات
بتاريخ :: 2018-06-13 15:26:33

شـــوف تيفي:

 

كشف مصدر حكومي لـ "شوف تيفي"، أن تقديم لحسن الداودي لاستقالته من وزارة الشؤون العامة والحكامة على خلفية مشاركته في وقفة احتجاجية نظمها عمال شركة "سنطرال" أمام البرلمان، لن يمنعه من مواصلة مزاولة مهامه الوزارية وحضوره لأشغال المجلس الحكومي إلى حين بث الملك في طلب الإعفاء الذي رفعه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى الملك، مؤكدا أن فترة استمرار الداودي في ممارسة مهامه قد تمتد لبضعة أسابيع في ظل الحديث، يضيف المتحدث ذاته، عن قرب إجراء تعديل حكومي جديد على تشكيلة حكومة العدالة والتنمية.

وأوضح مصدرنا الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الوزير الداودي الذي يرتقب أن يَجْري تغييره في إطار إجراءات التعديل الحكومي المرتقب، والمنتظر أن يشمل عددا من الوزراء المغضوب عليهم من طرف المغاربة، ينتظره الالتزام بتمرير بعض الإصلاحات خلال الفترة التي تفصله عن مغادرة الوزارة، أبرزها قرار تسقيف هوامش أرباح شركات المحروقات، مشيرا إلى أن الحكومة تتأهب للمصادقة على هذا المشروع الذي سبق للوزير الداودي أن تقدم به للحكومة في إطار مساعي وزارته لكبح جماح الارتفاعات الصاروخية المعلن عنها في تسويق منتجات الوقود داخل محطات التوزيع ببلادنا.

ويذكر أن هفوة الداودي التي عكست وجود ارتباك حكومي في تدبير أزمة "المقاطعة"، قد أثارت جدلا واسعا، ليس فقط في أوساط حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، والذي ينتمي إليه الوزير المعني بارتكاب هذا الخطأ غير المسبوق في تاريخ الحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن العام في المغرب، بل كذلك في أوساط الفاعلين داخل الحقل السياسي برمته، إذ في الوقت الذي سعى حزب البيجيدي إلى التخفيف من وقعها من خلال التأكيد على أنها حالة معزولة تعني فقط صاحبها الذي تقدم باستقالته وانتهى الكلام، فإن بعضا آخر محسوبا على أحزاب المعارضة، أكد أن أخطاء الحكومة قد تعددت، بدءا من إقالة أربعة وزراء نهاية السنة الفارطة من طرف الملك على خلفية إخلالهم بأداء الواجب، مرورا بالتصريحات غير المسؤولة من لدن بعض الوزراء الآخرين في حق المغاربة المنخرطين في حملة "المقاطعة"، وانتهاء بزلة الوزير الداودي التي يرى البعض أنها لن تكون الأخيرة بسبب غياب التماسك والانسجام في الرؤية السياسية بين مكونات الأغلبية الحكومية، وهو ما يستوجب حسب عدد من المراقبين السياسيين، ضرورة حلحلة الوضع الحكومي وإجراء تعديل عاجل لضخ دماء جديدة قادرة على التعاطي بشكل إيجابي مع تداعيات حملة المقاطعة وغيرها من أشكال الاحتجاج الجديد على غلاء المعيشة وتردي الوضع التنموي بعدد من أقاليم ومناطق المملكة.

 

3 إعلانات

‫شوف تيفي // مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

4 إعلانات

مستجدات إخبارية

5 إعلانات


إشترك الآن في القائمة البريدية للقناة و توصل بآخر المستجدات أول بأول